أعلنت وزارة المالية المصريّة، إجراء بعض التعديلات على قانون القيمة المضافة، فيما أشارت مصلحة الضرائب أن الهدف من التعديلات يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات في القانون الحالي. فما هي ضريبة القيمة المضافة في مصر؟
ما الهدف من التعديلات؟
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن التعديلات الأخيرة لا تمس الإعفاءات الضريبة على السلع الأساسية والغذائية كما لا تمس الخدمات الصحية والتعليمية.
كما أشارت إلى أن الزيادة لا تمثل زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة، لافتة إلى أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى:
- تحقيق العدالة الضريبية.
- توسيع القاعدة الضريبية.
- معالجة بعض التشوهات على القانون الحالي بما يدعم القدرة على تمويل الإنفاق على التنمية.
ما هي ضريبة القيمة المضافة في مصر؟
وتعدّ ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي يتم فرضها على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
والضريبة مخصصة في الأساس على الاستهلاك حيث يتم تحصيلها في كل مرة من مراحل سلسلة التوريد بداية من شراء المواد الخام وصولا إلى تجار التجزئة والبيع للمستهلك.
ويتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من الأشخاص خلال عمليات البيع للموردين وذلك بنسب يحددها القانون وهي 14 % من قيمة المنتج حيث يتم إضافة هذه الضريبة إلى سعر البيع النهائي بشكل منفصل عن قيمة المنتج، فيما تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل هذه الضرائب في وقت لاحق كل عام مع تقديم الإقرارات الضريبية لكل منشأة.
في السياق، أقرّ البرلمان المصريّ تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة بما يسمح بزيادة أسعار السجائر سواء التي يتم تصنيعها محليا أو المستوردة بنسبة تصل إلى 23 %.
كما سيتيح التعديل فرض ضريبة بنسبة 10 % على البترول الخام، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة ودعم موازنة العام المالي الجديد، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
