مددت روسيا حظر صادرات الديزل من جانب المنتجين حتى 30 سبتمبر، في ظل استمرار نقص الوقود محليًا وتعطل عدد من مصافي التكرير بعد هجمات متكررة بطائرات مسيرة أوكرانية.
وقالت الحكومة الروسية إن القيود تشمل أيضًا صادرات الوقود البحري وزيوت الغاز التي يشحنها المنتجون المحليون، موضحة أن الإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق الوقود الداخلية.
هجمات المسيرات تعطل المصافي
قالت مصادر مطلعة في وقت سابق، إن روسيا ستضطر إلى تمديد الحظر مع استمرار نقص الوقود المحلي وتعطل عمليات عدد من مصافي التكرير.
وتعرضت منشآت التكرير الروسية لهجمات متكررة بطائرات مسيرة أوكرانية، ما أثر في طاقات المعالجة والإنتاج وقلص الكميات المتاحة للاستهلاك المحلي والتصدير.
وكانت صادرات الديزل الروسي قد بدأت التباطؤ قبل فرض الحظر، مع تراجع الإمدادات الناتج عن توقف وحدات إنتاج في عدد من المصافي.
فرضت روسيا الحظر للمرة الأولى خلال الفترة من 8 إلى 31 يوليو، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الهادفة إلى دعم سوق الوقود المحلية.
ومددت موسكو بعد ذلك القيود المفروضة على صادرات المنتجين حتى 31 أغسطس، قبل اتخاذ القرار الجديد باستمرارها إلى نهاية سبتمبر.
كما حظرت روسيا صادرات الديزل من جانب الجهات غير المنتجة وبنزين السيارات حتى 31 يناير 2027، إلى جانب استمرار حظر صادرات وقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر 2026.
تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة، ما يمنح قراراتها المتعلقة بالصادرات تأثيرًا مباشرًا في توازنات السوق العالمية.
