دخل ملف مصلحة الضرائب المصرية وإقرارات الشركات مرحلة حاسمة، مع اقتراب نهاية المهلة القانونية المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025، وسط تحركات مكثفة من المصلحة لحث الشركات على سرعة الالتزام وتجنب التأخير خلال الأيام الأخيرة من الموسم الحالي.
ويأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه المصلحة تقديم الإقرارات إلكترونيًا فقط، مع توفير تيسيرات فنية ودعم مباشر للممولين، في محاولة لتسهيل الإجراءات وتقليل الضغط المتوقع مع اقتراب الموعد النهائي بنهاية أبريل الجاري.
مصلحة الضرائب المصرية تشدد على قرب انتهاء مهلة إقرارات الشركات
كثفت مصلحة الضرائب المصرية خلال الساعات الأخيرة رسائلها إلى الممولين من الأشخاص الاعتبارية، مؤكدة أن المهلة القانونية لتقديم إقرارات الشركات تقترب من نهايتها، وأن الوقت المتبقي بات محدودًا قبل غلق باب التقديم عن السنة الضريبية الحالية.
ويعكس هذا التنبيه رغبة واضحة من المصلحة في تقليل الزحام الإلكتروني والإداري في الأيام الأخيرة، خصوصًا أن موسم الإقرارات عادة ما يشهد ضغطًا أكبر كلما اقترب الموعد النهائي، مع تزايد عدد الشركات التي تؤجل التقديم حتى اللحظات الأخيرة.
30 أبريل هو الموعد النهائي للشركات
بحسب الإطار القانوني المعمول به، يستمر تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية حتى 30 أبريل 2026، أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وهو ما يجعل الأيام الحالية هي الأهم بالنسبة إلى الشركات التي تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر.
وهذا الموعد لا يمثل مجرد تاريخ إجرائي، بل يحدد نقطة فاصلة بين الالتزام الطوعي في موعده وبين الدخول في تبعات التأخير، وهو ما يفسر اللهجة الأكثر وضوحًا في البيانات الصادرة عن المصلحة خلال الأيام الأخيرة.
التقديم الإلكتروني هو المسار المعتمد
الرسالة الأساسية التي تكررها المصلحة هذا الموسم، هي أن تقديم الإقرارات يتم إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية، في إطار توجه أوسع نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
وهذا المسار أصبح هو القاعدة الأساسية في التعامل مع الإقرارات، سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الشركات.
وتراهن المصلحة على هذا النظام في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع الفحص والمتابعة، مع تقليل فرص الخطأ وتخفيف العبء على المأموريات الضريبية خلال موسم الإقرارات.
بالتوازي مع التنبيه بقرب انتهاء المهلة، حرصت المصلحة منذ بداية الموسم على تقديم حزمة من التيسيرات والدعم الفني للممولين، بهدف تسهيل عملية التقديم الإلكتروني والتعامل مع أي استفسارات أو مشكلات فنية قد تواجه الشركات أثناء رفع الإقرارات.
وهذه التيسيرات تعكس محاولة لبناء علاقة أكثر مرونة مع مجتمع الأعمال، خصوصا في موسم يعد من أكثر المواسم حساسية بالنسبة إلى الشركات من حيث الالتزام الزمني وتجهيز البيانات والملفات الضريبية المطلوبة.
