تتضمن موازنة المغرب 2027 حزمة واسعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، تشمل توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل، وزيادة معاشات المتقاعدين والأرامل، ورفع الدعم المباشر للأسر، إلى جانب تحمل الدولة فواتير الكهرباء للفئات الأقل استهلاكًا.
وتستهدف الإجراءات الجديدة، التي عرضتها الحكومة المغربية أمام البرلمان، دعم القدرة الشرائية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط التي تواجهها الأسر؛ نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
موازنة المغرب 2027 توسع الإعفاء من ضريبة الدخل
في التفاصيل، أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع بدء مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأجراء، خصوصًا أصحاب الدخول المتوسطة، وتشجيع العمل المصرح به.
وتشمل المراجعة رفع الحد السنوي للدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، مع تقليص عدد الشرائح الضريبية من 5 شرائح إلى 3، وتطبيق معدلات تصاعدية تبلغ 10% و20% و30%.
كما تعتزم الحكومة خفض أعلى معدل للضريبة على الدخل من 37% إلى 30%، فيما قال لقجع إن الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستصبح معفاة من الضريبة اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وبحسب الأرقام الحكومية، سترتفع نسبة الأجراء المعفيين من ضريبة الدخل إلى 87%، مقابل استمرار 13% منهم في أدائها، فيما سيبلغ المكسب الشهري لغالبية المستفيدين من الإصلاح نحو 500 درهم.
وتقدر الكلفة المالية للإعفاءات الضريبية بنحو 5.5 مليارات درهم خلال 2027، بالتزامن مع خطط لتطوير منظومة التعويض عن فقدان العمل وتوسيع التغطية التقاعدية لتشمل العمال غير الأجراء.
رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد
تنص الإجراءات الجديدة على رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد من نحو 1,000 درهم حاليًا إلى 1,700 درهم شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2027، ضمن خطة لزيادته تدريجيًا إلى 3,000 درهم بنهاية الولاية الحكومية.
ومن المنتظر أن يستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاش نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.
كما تعتزم الحكومة رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50% إلى 100% بداية من يناير 2027، على أن تستفيد من الإجراء نحو 431 ألف أرملة.
وتقدر الكلفة الإجمالية لرفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد وزيادة المعاشات المخصصة للأرامل بنحو 10 مليارات درهم.
الدولة تتحمل فواتير الكهرباء الأقل من 100 درهم
تضمنت الحزمة الاجتماعية تحمل الدولة قيمة فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، اعتبارًا من 1 يناير 2027.
ويشمل الإجراء نحو 6 ملايين مشترك، يمثلون قرابة 60% من إجمالي مستهلكي الكهرباء في المغرب، وفق الأرقام التي قدمتها الحكومة.
ولا يقتصر دعم فواتير الكهرباء على الأسر، إذ يمتد إلى الأنشطة الحرفية الصغيرة، خصوصًا في المناطق القروية، التي لا تتجاوز قيمة استهلاكها الشهري 100 درهم.
وتقدر الحكومة الكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو 2.8 مليار درهم خلال 2027.
تعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المستفيدة من 500 إلى 600 درهم شهريًا، اعتبارًا من يناير 2027.
ومن المقرر زيادة قيمة الدعم تدريجيًا إلى 1,000 درهم شهريًا، فيما تتطلب المرحلة الأولى من تطبيق الزيادة اعتمادات مالية تقدر بنحو 3 مليارات درهم.
وتشمل الإجراءات أيضًا، صرف إعانة شهرية بقيمة 500 درهم للأطفال الأيتام والأطفال المهملين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع ضمان حد أدنى للمبلغ الإجمالي المستحق لكل طفل يبلغ 10 آلاف درهم.
19.4 مليار درهم لدعم المواد الأساسية
خصص مشروع الموازنة نحو 19.4 مليار درهم لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، بهدف الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف هذه المواد على الأسر.
كما رصد المشروع مليار درهم إضافي لتمويل تدابير مرتبطة بدعم القدرة الشرائية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وتظل الإجراءات الواردة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 خاضعة للمناقشة البرلمانية، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لاعتماد الموازنة ودخول تدابيرها حيز التنفيذ.
