كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر اليوم، حقيقة الأنباء المتداولة عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخلها لاعتماد إجراءات جديدة تخص ملف استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي لها اطلعت المشهد على نسخة منه، أنّ جميع البيانات والوثائق الرسمية الصادرة عنها، لا يعتدّ بها ولا تحمل أيّ صفة قانونية إلا إذا تم نشرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والمتمثلة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من الأخبار المغلوطة.
إجراءات جديدة في استيراد السيارات المستعملة
يأتي بيان وزارة الداخلية الحازم في وقت يشهد فيه الشارع الجزائري حالة من الترقب المستمر حول قطاع السيارات، وتساؤلات حول مدى وجود إجراءات جديدة في استيراد السيارات المستعملة، خصوصًا بعد القرارات الحكومية الأخيرة لعام 2026، التي ركزت على تنظيم وضبط سوق وكلاء السيارات الجديدة وتوطين التحويلات المالية في الجزائر.
وكشفت المعلومات المتاحة التي تناقلتها المواقع المتخصصة في الجزائر، أنّ الضوابط المعمول بها في قانون المالية لعام 2026 وقوانين المالية السابقة، لا تزال هي المرجعية الأساسية لاستيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد على حسابهم الخاص، والتي تشترط أن تكون السيارة أقل من 3 سنوات، وتعمل بمحرك بنزين أو هجين، مع تقديم ملف جمركي كامل يتضمن شهادة المطابقة ومستندات الإقامة.
أسعار السيارات في الجزائر
وتعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة، على مراقبة نشاط وكلاء وموزعي السيارات، لضمان استقرار الأسعار ومحاربة المضاربة التي انتعشت مؤخرًا عبر صفحات غير رسمية تروج لشائعات حول فتح أو تجميد تراخيص الاستيراد بهدف توجيه السوق الموازية.
وشددت الحكومة الجزائري في أكثر من مناسبة هذا العام، على أنّ القنوات الرسمية، سواء عبر وزارة الصناعة أو الجمارك الجزائرية أو وزارة الداخلية، هي المصادر الوحيدة المعنية بإعلان أيّ تعديلات تنظيمية تخص استيراد المركبات بمختلف أنواعها.
