hamburger
userProfile
scrollTop

صندوق النقد الدولي في مصر.. هل يوافق على تعديل برنامجه لصرف القرض؟

مطالب رسمية من الحكومة المصرية بتعديل برنامج صندوق النقد الدولي (رويترز)
مطالب رسمية من الحكومة المصرية بتعديل برنامج صندوق النقد الدولي (رويترز)
verticalLine
fontSize

الأسواق في مصر تترقب نتائج المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم، بين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، حول برنامج صندوق النقد الدولي في مصر، والذي تحصل من خلاله القاهرة على قرض بحوالي 8 مليارات دولار.

تعديل برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر

ما سيقال في هذا المؤتمر سيكون مؤشرًا على شكل برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد مطالب رسمية من قبل الحكومة المصرية بتعديلات في برنامج مصر مع صندوق النقد، بشأن مطالب الصندوق برفع الدعم كليًا عن الوقود والكهرباء وسلع أخرى.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قالت في وقت سابق، إن الصندوق منفتح على تعديل برنامجه مع مصر، بما يحقق مصالح الناس، لكنها أشارت إلى أن الإصلاحات التي يطلبها الصندوق تضمن مرونة أكبر للاقتصاد ضد الصدمات خاصة ما يتعلق بسعر الصرف.

في وقت سابق من الشهر الماضي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء على الهواء مباشرة خلال افتتاح أحد المشروعات القومية، بضرورة مراجعة برنامج الحكومة مع صندوق النقد.


رفع التصنيف الائتماني لمصر

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن كان التصنيف عند B -، لتشير إلى أن الدعم الذي تلقته مصر من صفقة رأس الحكمة وتزايد تحويلات العاملين في الخارج مع تمويلات المؤسسات المالية الدولية عمل على ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من النقد الأجنبي وتحسين السياسة المالية.

وأشارت وكالة فيتش، إلى أن لديها ثقة أكبر إلى حد ما من أن سعر الصرف الأكثر مرونة سيكون مستدام لفترة أطول مما كان عليه في السابق.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك متضمناً البنك المركزي المصري خلال شهر سبتمبر بنسبة 6% على المستوى الشهري مسجلاً 10.31 مليار دولار.

وبشكل عام تترقب الأسواق تطورات نقاش مصر مع صندوق النقد الدولي بهدف إطالة مدة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط عن المواطنين، في الوقت الذي يبدأ الصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على 8 مليارات دولار.