عادت الرسوم الجمركية إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي مع تصعيد ترامب لهجته تجاه عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ لوح بتحرك جديد ضد الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع وصول تشريع إلى مكتبه يسمح بفرض رسوم تصل إلى 100% على دول تواصل شراء الطاقة الروسية.
الرسوم الجمركية وترامب يفتحان جبهة مع أوروبا
دخلت الرسوم الجمركية وترامب مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما هدد الرئيس الأميركي بفرض تعريفات مرتفعة على الاتحاد الأوروبي، إذا اعتبر أن مقترح منح كندا وضعًا جديدًا في علاقاتها مع التكتل يمثل تحركًا عدائيًا تجاه الولايات المتحدة.
وجاء التهديد بعدما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تطوير العلاقة مع أوتاوا من خلال صيغة وصفتها بالعضوية المنتسبة، وهي فكرة لم تتضح تفاصيلها بعد وتحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء قبل المضي قدمًا فيها.
وردت المفوضية الأوروبية، بأن تعميق العلاقات مع كندا لا يستهدف طرفًا آخر، وإنما يهدف إلى تعزيز قدرة الجانبين على مواجهة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
كما رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الضغوط الأميركية، مؤكدًا أن بلاده ستحدد بصورة مستقلة الدول والتكتلات التي تعقد معها شراكات دولية.
وتشمل مجالات التعاون المطروحة بين كندا والاتحاد الأوروبي المعادن الحيوية والصناعات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والطاقة والفضاء والتجارة الرقمية، وهي قطاعات ترتبط مباشرة بأمن سلاسل الإمداد وقدرة الاقتصادات الغربية على تقليل اعتمادها على الصين والولايات المتحدة.
رسوم تصل إلى 100% بسبب النفط الروسي
وبالتوازي مع الجبهة الأوروبية، اقترب البيت الأبيض من امتلاك صلاحيات إضافية لفرض تعريفات تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى تستمر في استيراد النفط والغاز الروسي.
وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون واسع للعقوبات، بعدما سبقه مجلس الشيوخ بالموافقة عليه، ليرسل التشريع إلى الرئيس الأميركي من أجل توقيعه.
ويستهدف القانون زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو، من خلال قطاعي الطاقة والدفاع والأسطول الذي تستخدمه روسيا، لنقل صادراتها النفطية بعيدًا عن العقوبات الغربية.
لكن أحد أكثر بنوده تأثيرًا يتمثل في منح الإدارة الأميركية سلطة فرض تعريفات مرتفعة على الدول التي تواصل الاعتماد على الطاقة الروسية.
الهند تحذر واشنطن
وأبدت الهند معارضة واضحة للتحرك، محذرة من أن الإجراءات الأميركية الجديدة قد تنعكس على العلاقات الثنائية وعلى أسواق الطاقة الدولية.
وتعد نيودلهي من أكبر مستوردي النفط الروسي، كما تؤكد باستمرار أن مشترياتها ترتبط بالحاجة إلى تأمين إمدادات مستقرة وبأسعار مناسبة لثالث أكبر مستورد للخام في العالم.
ولا تزال المصافي الهندية تمتلك شحنات روسية مرتبة للتسليم خلال سبتمبر وأكتوبر، فيما تخشى الشركات من أن يؤدي فرض قيود إضافية على الخام الروسي إلى زيادة أسعار الطاقة وتقليص هوامش أرباح المصافي.
وقد يضيف التهديد الجديد عقبة أخرى أمام المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، التي لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى اتفاق نهائي رغم أشهر من المحادثات.
