عادت البنوك المركزية حول العالم إلى تكثيف مشترياتها من الذهب خلال مايو 2026، بإضافة صافية بلغت 41 طناً إلى احتياطياتها، في مؤشر على استمرار جاذبية المعدن النفيس كأصل احتياطي اإستراتيجي رغم الضغوط التي تعرض لها خلال الأشهر الأخيرة بفعل توقعات أسعار الفائدة الأميركية.
وبحسب أحدث البيانات التي جمعها مجلس الذهب العالمي من صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية حتى 30 يونيو 2026، تركزت المشتريات بين مجموعة من المشترين التقليديين، بقيادة بولندا والصين وأوزبكستان وكازاخستان.
بولندا تتصدر مشتريات الذهب
وتصدرت بولندا قائمة المشترين بعد أن أضاف بنكها المركزي 18 طناً خلال مايو، لترتفع مشترياته منذ بداية العام إلى 64 طناً، بينما قفز إجمالي احتياطياته إلى 614 طناً، مقترباً من مستهدفه البالغ 700 طن.
وفي المرتبة الثانية، عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته بنحو 10 أطنان ليسجل أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر 2024، ومواصلاً شراء الذهب للشهر الـ20 على التوالي، في إشارة إلى استمرار سياسة تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول التقليدية.
كما رفعت أوزبكستان احتياطياتها بإضافة 9 أطنان خلال مايو، ليصل إجمالي مشترياتها منذ بداية العام إلى 33 طناً، بينما اشترت كازاخستان 7 أطنان، وعادت سنغافورة إلى السوق للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025 بإضافة 4 أطنان. كذلك عزز البنكان المركزيان في التشيك والأردن احتياطياتهما بواقع طنين وطن واحد على التوالي.
روسيا تبيع 6 أطنان
في المقابل، واصلت بعض البنوك المركزية تقليص حيازاتها من الذهب، حيث باعت روسيا 6 أطنان خلال مايو، فيما خفضت تركيا احتياطياتها بنحو 3 أطنان.
وواصلت مشتريات البنوك المركزية تقديم الدعم لسوق الذهب خلال العام الجاري، رغم الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية، والتي حدّت من جاذبية المعدن الأصفر باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.
لكن الذهب نجح في تقليص جانب من خسائره بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع، بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية التوقعات بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما أعاد بعض الزخم إلى المعدن النفيس.
