أزمة الديزل تتفاقم مع تمديد حظر الصادرات الروسية

مددت الحكومة الروسية حظر تصدير الديزل المفروض على منتجي الوقود حتى نهاية أكتوبر 2026، ما يضيف ضغوطًا جديدة على سوق الطاقة العالمية التي تواجه نقصًا في الإمدادات وارتفاعًا حادًا في الأسعار.

ويأتي القرار الروسي في وقت تتعرض فيه تدفقات الوقود للاضطراب بسبب الحربين في إيران وأوكرانيا، بينما سجلت أسعار الديزل مستويات قياسية في أسواق رئيسية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا.

استثناءات لبعض الدول المجاورة

قررت موسكو تمديد حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر، بعدما كان من المقرر انتهاء القيود السابقة بنهاية سبتمبر، ضمن إجراءات تستهدف السيطرة على الأسعار المحلية ومعالجة نقص الوقود.

وتفرض روسيا بصورة متكررة قيودًا على صادرات البنزين والديزل، لضمان تلبية الطلب المحلي والحد من ارتفاع الأسعار، خصوصًا بعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على مصافي النفط الروسية.

تسمح روسيا باستمرار توريد كميات من الديزل إلى بعض الدول بموجب اتفاقيات حكومية، ومنها جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق ومنغوليا.

وكانت موسكو قد مددت في أواخر أغسطس حظر تصدير الديزل حتى نهاية سبتمبر، قبل اتخاذ القرار الجديد باستمرار القيود لمدة شهر إضافي.

تتزايد المخاوف بشأن نقص الوقود عالميًا، بعدما أدت الصراعات المستمرة والقيود على الإمدادات إلى ارتفاع حاد في أسعار الديزل.

وتجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى 6.50 دولار للغالون، ما يفرض ضغوطًا على تكاليف النقل والإنتاج ويرفع مخاطر التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.

كما تمثل الأسعار المرتفعة خطرًا سياسيًا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

أسعار قياسية للديزل في بريطانيا

أعلن نادي السيارات الملكي في بريطانيا أن أسعار الديزل في محطات الوقود سجلت مستويات غير مسبوقة، متأثرة بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران واضطراب إمدادات الطاقة.

وتؤثر زيادة أسعار الديزل مباشرة في تكاليف النقل البري والشحن والزراعة والصناعة، ما يسمح بانتقال الضغوط السعرية إلى السلع والخدمات.

خفضت روسيا صادرات الديزل بالفعل خلال الصيف، قبل تطبيق الحظر على الشحنات الخارجية، في ظل تراجع قدرات التكرير وتأثر عدد من المصافي بالهجمات الأوكرانية.

وتعد روسيا عادة ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة، لذلك قد يؤدي استمرار القيود إلى زيادة المنافسة على الإمدادات المتاحة ورفع أسعار الوقود في الأسواق الدولية.