قال عدد من المصادر الكبرى في السوق، إن العلاوات الإضافية المعروضة لعبور السفن من مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع، بعد عدة هجمات على سفن تجارية وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار.
ويعكس ارتفاع تكلفة التأمين زيادة المخاوف لدى شركات الشحن والتأمين من مخاطر الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة العالمية.
علاوات تأمين هرمز ترتفع بعد هجمات السفن
أشارت 7 مصادر كبيرة في سوق التأمين البحري، إلى أن العلاوات الإضافية لعبور مضيق هرمز تتراوح حاليًا بين 1% و5% من قيمة السفينة.
وقال أحد مصادر قطاع التأمين، إن معدلات التأمين على عبور المضيق ستكون 5% على الأقل.
وأفاد مصدران آخران من القطاع، بأن المعدلات ارتفعت بالفعل إلى 5%، في إشارة إلى إعادة تسعير سريعة للمخاطر بعد التصعيد الأخير.
أشار مصدر ثالث، إلى أن المعدلات سترتفع إلى ما بين 4% و5% إذا استمرت الهجمات على السفن.
وأضاف أن شركات التأمين قد تمنح خصم عدم مطالبات بنسبة 50% في بعض الحالات.
وتكشف هذه التقديرات عن حالة تباين داخل السوق، لكنها تؤكد أن اتجاه الأسعار يميل إلى الصعود مع تزايد المخاطر الأمنية.
قال أحد المصادر، إن العلاوات الإضافية ارتفعت عن النسبة المتوافق عليها سابقًا، والتي كانت تدور حول 2% قبل أحداث الأيام الماضية.
وقال مصدر آخر، إن الأسعار كانت تتراوح الأسبوع الماضي بين 2.5% و3%، ولا تزال ضمن هذا النطاق لدى بعض المتعاملين.
ورغم اختلاف التقديرات، فإن معظم المصادر أشارت إلى ارتفاع الأسعار أو احتمال ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
انهيار الهدنة يعيد تسعير المخاطر
يأتي ارتفاع علاوات التأمين بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
وأعاد التصعيد الأخير المخاوف بشأن سلامة السفن العابرة لمضيق هرمز، خصوصًا مع تعرض سفن تجارية لهجمات خلال الأيام الماضية.
ومن شأن استمرار التوتر أن يرفع تكاليف الشحن والتأمين، بما قد ينعكس على حركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية.
يمثل مضيق هرمز ممرًا حيويًا لتدفقات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية.
ومع ارتفاع المخاطر الأمنية، تتحول علاوات التأمين إلى مؤشر مهم على حجم القلق في سوق الشحن البحري.
