تميل توقعات سعر الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي المقرر الخميس 9 يوليو 2026 إلى تثبيت العائد للمرة الجديدة، في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأخيرة، واستمرار رغبة لجنة السياسة النقدية في الحفاظ على مسار حذر قبل أي خفض جديد.
ويأتي القرار المرتقب بينما تستقر المعدلات الأساسية حاليًا عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.50% لسعر العملية الرئيسية، بعد سلسلة تخفيضات سابقة تركت أمام صناع السياسة النقدية مساحة لمراقبة أثر الخفض على الأسعار والجنيه وتدفقات الأموال.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس
تشير توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس إلى أن سيناريو التثبيت هو الأقرب، مع ترقب صدور بيانات التضخم عن يونيو، والتي قد تحدد سرعة العودة إلى خفض العائد خلال الاجتماعات التالية.
يعتمد سيناريو التثبيت على عدة عوامل، أبرزها أن التضخم ما زال أعلى من المستويات المستهدفة، رغم تراجعه الواضح مقارنة بذروته السابقة، كما أن بعض التوقعات تشير إلى احتمال عودة الارتفاع خلال أشهر الصيف بفعل الغذاء وتأثير سنة الأساس.
وتفضل لجنة السياسة النقدية عادة انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل استئناف الخفض، خصوصًا أن أي تحرك سريع قد يضغط على العائد الحقيقي ويؤثر في جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين.
التضخم يظل العامل الحاسم
أظهر استطلاع حديث لرويترز أن تضخم المدن في مصر قد يرتفع إلى 15.1% في يونيو، مقابل 14.6% في مايو، مع توقعات بارتفاع التضخم الأساسي إلى 14.4% من 13.8%.
وهذا المسار يجعل القرار أكثر حساسية، لأن البنك المركزي يحتاج إلى التأكد من أن أي ارتفاع جديد مؤقت ومحدود، لا بداية موجة تضخمية أوسع قد تتطلب تشديدًا أو تثبيتًا لفترة أطول.
مستويات العائد الحالية
يعرض البنك المركزي المصري حاليًا سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 19.50%.
وتعكس هذه المستويات سياسة نقدية ما زالت مرتفعة نسبيًا، رغم التخفيضات السابقة، بما يمنح الجنيه وأدوات الدين دعمًا في مواجهة أي ضغوط مرتبطة بالتضخم أو حركة الأموال الساخنة.
تثبيت العائد يعني استمرار تكلفة الاقتراض عند مستوياتها الحالية، وهو ما يهم الشركات التي تنتظر تراجع التمويل، كما يهم المدخرين الذين يتابعون عوائد الشهادات والودائع في البنوك.
قد تعود لجنة السياسة النقدية، إلى خفض العائد إذا ظهرت بيانات تؤكد تباطؤ التضخم بشكل مستدام، واستقرار سعر الصرف، وتراجع الضغوط الخارجية المرتبطة بأسعار الطاقة وحركة الدولار عالميًا.
لكن أي ارتفاع واضح في التضخم أو تجدد ضغوط على العملة قد يدفع البنك إلى تمديد فترة الانتظار، حتى لا يسبق الخفض تحسنًا فعليًا في مؤشرات الأسعار.
