كشف بنك "كابيتال وان" الأميركي في أوراق قدمها إلى إحدى المحاكم مطلع الأسبوع الحالي عن إغلاق حسابات الرئيس دونالد ترامب المصرفية في عام 2021، بعدما رصد نشاطا ماليا فيها يحمل سمات غسل أموال.
وترتبط هذه الأوراق بدعوى قضائية رفعتها إحدى الشركات المالية التابعة لترامب ضد بنك "كابيتال وان"، بعد فترة وجيزة من عودته للرئاسة الأميركية في يناير 2025.
ويزعم ترامب أن البنك أغلق حساباته بشكل غير قانوني لأسباب سياسية، عقب هجمات أنصاره على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021.
مراجعات دقيقة
ويطالب البنك برفض دعوى شركة ترامب، قائلا في الأوراق التي قدمها: "جاءت عمليات الإغلاق نتيجة أشهر من التحليل والمراجعة الدقيقة من قِبَل فريق مكافحة غسيل الأموال في كابيتال وان، وفقا لسياسات البنك والتوجيهات التنظيمية".
وأقام ترامب دعاوى قضائية ضد بنكي "كابيتال وان"، و"جيه.بي مورغان تشيس"، بتهمة حرمانه من الخدمات المصرفية بعد مغادرته منصبه في عام 2021.
ويتم حرمان العميل من الخدمات المصرفية عندما تغلق البنوك حساباته لأنها تعتقد أنهم يشكلون مخاطر مالية أو قانونية أو تتعلق بسمعة البنوك.
وينفي البنكان إنهاء تعاملاتهما مع الرئيس وأبنائه وشركاته لأسباب سياسية.
وتطالب الدعوى القضائية المرفوعة ضد بنك "جيه.بي مورجان تشيس" بتعويضات قدرها 5 مليارات دولار.
وأوضح البنك أنه لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية، ولكنه يغلقها "سواء كان هناك سبب أم لا"، وكذلك الحسابات التي تشكل "مخاطر قانونية أو تنظيمية".
وفي يوليو، وبعد أن ظلت الدعوى الأصلية معلقة لعدة أشهر، رفع محامو الرئيس دعوى معدلة زعموا فيها أن البنك أوقف تعامله معه لأسباب سياسية.
وينفي البنك هذه الادعاءات الجديدة، قائلا إن الشكوى تستند إلى "نظريات جديدة مبنية على اقتباسات منتقاة بعناية".
وقال متحدث باسم الفريق القانوني لترامب: "قام بنك كابيتال وان، إلى جانب بنوك كبرى أخرى، بقطع التعاملات المصرفية مع الرئيس ترامب وعائلته وشركاته لأسباب سياسية واضحة".
(أ ب)