أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن عقوبات أوروبية جديدة قد تُفرض "في الأيام المقبلة" ضد مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في مايو إجراءات تتمثل بتجميد أصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد 3 أشخاص و4 كيانات بسبب "انتهاكات خطيرة ومنهجية" في الضفة الغربية.
وندّدت الحكومة الإسرائيلية بهذه العقوبات، واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنها تدل على "الإفلاس الأخلاقي" للاتحاد الأوروبي.
وقال بارو في برنامج "لو غران جوري" على شبكة "آر تي ال" إن "بوسعنا أن نذهب أبعد، وفي الأيام المقبلة قد تُتَّخذ عقوبات جديدة"، معربا عن "قلقه البالغ من زيادة الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين".
وأضاف "لم نرَ أمرا كهذا منذ سنوات وربما عقود".
وأوضح أن العقوبات التي فُرضت في مايو "للمرة الثالثة" على المستوى الأوروبي "هي أيضا وسيلة لدعوة الحكومة الإسرائيلية لتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الأعمال العنيفة" معتبرا أنها "تُضعف... سلطة الدولة كذلك".
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على هامش الحرب في قطاع غزة التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة "حماس" في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 1,080 فلسطينيا بينهم مقاتلون وعدد كبير من المدنيين في الضفة الغربية برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معطيات صادرة عن السلطة الفلسطينية.
(أ ف ب)