وبحسب التقرير، لا تزال النقاشات مستمرة حول مستقبل المجلس وآليات عمله، في ظل غياب إطار قانوني واضح يحدد صلاحياته أو طبيعة ولايته، وسط تضارب في توصيفه بين كونه "جهة دولية" أو "إدارة انتقالية".
غموض قانوني
ونقلت الصحيفة عن السيناتور الأميركي براين شاتز قوله، إنّ الرئيس دونالد ترامب وصف المجلس بأنه "أشبه بمحكمة ملكية"، فيما اعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو أنه "جهة تابعة للأمم المتحدة" ذات ولاية قانونية محددة.
كما أشارت مصادر تنفيذية إلى وجود تساؤلات قانونية إضافية، بعد توصيف مجلس الأمن للمجلس باعتباره "إدارة انتقالية"، ما يثير جدلًا حول الجهة المسؤولة بعد انتهاء التفويض، وآلية الحكم في غزة مستقبلاً.
وتساءل متابعون في التقرير عن مصير السلطة عند انتهاء التفويض، وما هو القانون الذي سيحكم عمل المجلس، في ظل غياب وضوح بشأن المرجعية القانونية.
أين التمويل؟
وبحسب التقرير، فإنّ هذا الغموض يهدد بإرباك الشركات المهتمة بالمشاركة في مشاريع إعادة إعمار القطاع، خصوصًا مع عدم وضوح الضمانات القانونية والمالية.
ورغم الأهلية المفترضة للحصول على تمويل أميركي، لم تقدم وزارة الخارجية أيّ تفاصيل حول أيّ دفعات مالية، فيما تؤكد مصادر أنه "لم يُصرف أيّ دولار" حتى الآن.
وقال بشارة بحبح، إنّ اللجنة لم تبدأ عملها بسبب "غياب التمويل الكافي"، محذرًا من أنه حتى في حال دخولها إلى غزة، فلن تكون لديها الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات فعلية للسكان.
ويشير التقرير إلى أنّ الخلافات السياسية وغياب التمويل وتضارب التصريحات داخل الإدارة الأميركية، تعرقل أيّ تقدم فعلي على الأرض في ملف إعادة إعمار غزة.
(ترجمات)