أبدت فصائل عراقية مسلحة استعدادها لنزع السلاح والانخراط في العملية السياسية في العراق، وذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر أمنية في الحكومة العراقية.
وذكرت المصادر أن عددا من القوى السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة أبدت مرونة فيما يتعلق بتنفيذ بند حصر السلاح بيد الدولة ضمن ما جاء في المنهاج الوزاري، وفق مدة زمنية محددة بعد أن يتم تحديد مدة زمنية لعملية تسليم السلاح.
أضافت المصادر أنه بعد استكمال التشكيل الحكومي ستجري عملية حصر السلاح بشكل رسمي وبإشراف حكومي، مع تحويل واجهتهم إلى سياسية أو دمجهم في هيئة الحشد الشعبي، ضمن نطاق زمني.
رسائل إيرانية
كما بينت المصادر أن زعماء الفصائل تلقوا رسائل إيرانية بشأن ضرورة الاندماج مع الحكومة ضمن مؤسسات الدولة العراقية.
يأتي الحديث هذا في وقت أعلنت حركة النجباء أمس رفضها نزع السلاح، معتبرة أن أي تحرك حكومي بهذا الخصوص سيواجه بتصعيد سياسي وشعبي .
وتستبق الخلافات السياسية في العراق، موعد انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال تشكيل الحكومة بعد عيد الأضحى، ويثار الجدل والخلاف في العراق حول الأسماء المقدمة لشغل المناصب الوزارية وفق المحاصصة الحزبية.
وكان البرلمان العراقي قد صوت على عدد من الوزارات خلال جلسة منح الثقة فيما ترك 11 وزارة شاغرة لحين التوافق على الأسماء، من بينها وزاتا الداخلية والدفاع.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد دعا إلى ضرورة أن يحسم مجلس النواب العراقي منح الثقة لمرشحي الوزارات الشاغرة في الحكومة الحالية برئاسة علي الزيدي.
(المشهد)