صوت معظم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الجمعة لصالح مشروع قانون يخصص 70 مليار دولار إضافية لعمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالمهاجرين، بما في ذلك برنامج الترحيل الصارم الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب.
ولا يزال يتعين على مجلس النواب التصويت على مشروع القانون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون التمويل بعد أسابيع من التأجيل، ومعارضة شديدة لصندوق تسوية بقيمة 1.776 مليار دولار غير متعلق بقضية الهجرة وكان يهدد بإفشال مشروع القانون.
وصوت المجلس بموافقة 52 عضوا مقابل معارضة 47 لصالح مشروع القانون المعني بتمويل قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود للسنوات الـ3 المقبلة، حتى نهاية ولاية ترامب.
وجاء التصويت النهائي قبل الساعة الـ5 صباحا مباشرة، بعدما تغلب الجمهوريون بفارق بسيط على عدة محاولات من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين لإضافة عبارة إلى مشروع القانون من شأنها أن تحظر بصفة دائمة صندوق التسويات الذي اقترحه ترامب، والمخصص لحلفائه السياسيين الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لاضطهاد أو عمليات استهداف مسيسة.
وتجاوز الجمهوريون عقبة كبيرة ليل الخميس- الجمعة عندما أفشلوا تعديلا اقترحه بيل كاسيدي، العضو الجمهوري عن ولاية لويزيانا، كان من شأنه أن يعيد توجيه مدفوعات من صندوق التسوية إلى أفراد من قوات إنفاذ القانون أُصيبوا خلال هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
وكانت التعديلات بمثابة اختبار لوحدة الحزب حيث أدت إلى تعقيد ما كان ينبغي أن يكون تصويتا سهلا لصالح الجمهوريين الذين أرادوا إبقاء التركيز على إنفاذ قوانين الهجرة في العام الذي يشهد انتخابات التجديد النصفي.
بدلا من ذلك أمضوا يوما كاملا تقريبا يتفاوضون فيما بينهم على ما إذا كان يجب عرقلة صندوق التسويات.
وقال زعيم كتلة الأغلبية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا جون ثون قبل منتصف الليل: "كان التصويت سيتم منذ عدة ساعات إذا لم نضطر إلى التعامل مع بعض المسائل المتعلقة بالصندوق".
(أ ب)