بعث هدم قصر أكمل قرطام قبل فترة وجيزة على خلفية وجود مخالفات عديدة، بجدل لافت، غير أن وزارة الموارد المائية والري في مصر، قد أكدت أن أعمال إزالة المنشآت المقامة على ضفاف نهر النيل بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، والمرتبطة برجل الأعمال أكمل قرطام، تأتي في إطار تطبيق أحكام القانون وضمان حماية مجرى النهر وإنهاء أي خروقات أو تجاوزات بحق أملاك الدولة، بما ينفي احتمالات وجود أي اعتبارات شخصية أو سياسية وراء الإجراءات المتخذة.
قصر أكمل قرطام
ورغم الجدل المثار حول قصر أكمل قرطام والمتاخم لنهر النيل، إلا أن البيان الرسمي من الحكومة يكشف أن الإجراء القانوني لم يكن مباغتا، إنما دخل حيز التنفيذ بعد جملة مراجعات فنية وقانونية، منها أعمال الحصر والرفع المساحي التي أُجريت بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب مراجعات الشهر العقاري ضمن أعمال اللجنة العليا لتقنين أوضاع المنشآت الموجودة على قطاع النيل.
كما أوضح بيان الوزارة أن إجمالي مساحة الموقع محل النزاع تبلغ نحو 23.5 ألف متر مربع.
وأضافت أن نتائج الفحص أثبتت أن أكثر من 14 ألف متر مربع من هذه المساحة في قصر أكمل قرطام تمثل تعديات مباشرة على أملاك الدولة العامة، بما يعادل نحو 60% من إجمالي الموقع، موزعة بين ردم داخل مجرى النيل بمساحة تقارب 11.4 ألف متر مربع، بجانب تعديات أخرى على جسر شبرامنت بأكثر من 2700 متر مربع.
تعديات على نهر النيل
ومن اللافت أن المنشآت المقامة في قصر أكمل قرطام تتداخل على نحو مباشر مع القطاع المائي للنهر وغيرها من النطاقات التي يحظر البناء عليها، وفق وزارة الموارد المائية، وقالت إن بعض المباني أُنشئت فوق مساحات ردم داخل مجرى النيل، بما يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقانون الموارد المائية والري.
بالتالي، فالإجراءات الحالية تستهدف حصرا الأجزاء المخالفة والمتعدية على نهر النيل وكذلك أملاك الدولة، بينما لا تمس أي حقوق ملكية مثبتة قانونيا.
(المشهد)