تطورات جديدة في قضية الانتخابات بالجلفة.. هذا ما كشفت عنه التحقيقات

شابت الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني من يوليو، مخالفاتٌ تتعلق بأعمال تزوير في محافظة الجلفة. وفق تقارير محلية جزائرية شهدت قضية الانتخابات التشريعية في ولاية الجلفة تطورات جديدة. إليكم التفاصيل.

الانتخابات في الجلفة

وكشفت وسائل إعلام جزائرية عن تطورات جديدة بخصوص قضية الانتخابات التشريعية بولاية الجلفة.

ووفق ما تم الكشف عنه أمر قاضي التحقيق في محكمة حاسي بهبه، شمال الولاية، في وقت متأخر من مساء الخميس، بحبس 8 أشخاص احتياطيا ووضع مرشحتين تحت الإشراف القضائي.

ووفقًا لمصادر مطلعة استهدفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية مسؤولين وأعضاء في الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في بلدية حاسي بهبة، بالإضافة إلى مرشحين. وقد مثل هؤلاء الأشخاص أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بحبس 8 متهمين احتياطيًا، بينما أُفرج عن اثنين آخرين تحت المراقبة القضائية. ووفقًا للمصادر نفسها، لا يزال التحقيق جاريًا لكشف ملابسات القضية.

وتحظى هذه القضية باهتمام واسع في الأوساط المحلية، خصوصا أنّ إحدى المرشحتين المشمولتين بإجراءات الرقابة القضائية تمكنت من الفوز بمقعد في الانتخابات التشريعية.

وقد دخلت البرلمان ممثلةً عن حزب الوحدة الوطنية والتنمية، الذي نال مقعدين من أصل 6 مخصصة لولاية الجلفة، ذهب أحدهما إلى رئيس الحزب، فيما كان الآخر من نصيب المرشحة التي تواجه إجراءات قانونية.

وأثار فوز هذه المرشحة موجة واسعة من الجدل عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، إذ تداول سياسيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات عديدة بشأن مشاركتها وحضورها خلال الحملة الانتخابية. وبقيت هذه المزاعم محل نقاش وتفاعل لفترة، قبل أن تنتقل القضية إلى أروقة القضاء إثر الطعون المقدمة والتحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة.

وأجرت الجزائر في بداية الشهر الجاري انتخاباتها التشريعية التي شهدت مشاركة ضعيفة مقارنة بالانتخابات السابقة. 

(المشهد)