دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إلى العصيان المدني غير العنيف، معتبرا أن قرار الحكومة رفض حكم المحكمة العليا يمثل "إعلان حرب" على إسرائيل الديمقراطية.
وتشهد الأوساط السياسية في إسرائيل حالة من التوتر المتصاعد، في ظل جدل واسع أعقب إعلان الحكومة موقفا رافضا لتنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا يتعلق بملف "الهيئة التنظيمية للبث" وهو ما أثار موجة انتقادات قانونية وسياسية متباينة.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أقرت الحكومة مقترحا يقضي بعدم الاعتراف بالقرارات أو التعيينات أو الإجراءات الصادرة عن مجلس الهيئة التنظيمية، معتبرة أن قرار المحكمة العليا يتعارض من وجهة نظرها، مع نصوص القانون المعمول به.
ويأتي هذا التطور في سياق خلاف بين مؤسسات الحكم في إسرائيل بشأن حدود الصلاحيات بين الحكومة والجهاز القضائي، وسط تحذيرات من تداعيات سياسية وقانونية قد تنعكس على عمل المؤسسات التنظيمية وقطاع الإعلام في إسرائيل.
عصيان مدني
وقال باراك في منشور على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" إن رفض الحكومة تنفيذ حكم المحكمة العليا يعد انتهاكا لقسم الولاء الذي أداه رئيس الوزراء والوزراء، مضيفا أن الحكومة أصبحت من وجهة نظره "غير شرعية وغير مؤهلة للاستمرار في الحكم".
وحذر من أن "حكومة تتجاهل أحكام القضاء قد ترفض مستقبلا الاعتراف بنتائج الانتخابات، معتبرا أن خروج المواطنين بأعداد كبيرة هو السبيل لمنع انزلاق البلاد نحو الدكتاتورية".
ودعا باراك إلى تبني العصيان المدني غير العنيف، مطالبا قادة المعارضة بقيادته، وأضاف أنه في حال امتناعهم عن ذلك، فإن "الشعب نفسه سيتولى هذه المهمة".
وحمّل باراك الحكومة ورئيسها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المسار، واصفا إياها بأنها "حكومة الثكل والفشل".
وفي 3 يناير الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية أنّ باراك دعا قادة المعارضة إلى تبنّي خطوات احتجاجية غير تقليدية في مواجهة حكومة بنيامين نتانياهو.
(المشهد)