أعادت واقعة انتحار سيدة مصرية تدعى بسنت سليمان، الضوء على قانون الأحوال الشخصية في البلاد، خصوصا أن السيدة أنهت حياتها بعد فترة من انفصالها عن زوجها.
وأحدثت واقعة سيدة الإسكندرية ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري، ما دفع بعض الأحزاب ونواب البرلمان المصري إلى التحرك لإصدار تعديلات تشريعية تتعلق بقانون الأحوال الشخصية لكي يحافظ على حقوق الأطفال وكذلك الزوجة والزوجة في حالات الطلاق.
وأشارت وسائل إعلام محلية في مصر إلى أن حزب مستقبل وطن أحد مقترحا جديدا لقانون الأحوال الشخصية، وذلك بهدف تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري.
واقعة بسنت سليمان تلقي الضوء على قانون الأحوال الشخصية
ووفقا لما نشرته صحف محلية، يتضمن القانون الجديد مقترحات مهمة من بينها إنشاء مجلس أعلى للأسرة المصرية ليكون كيانا مؤسسيا معنيا بوضع السياسات العامة الداعمة للأسرة ومواجهة التحديات الاجتماعية التي قد تهدد استقرارها.
ويعمل نواب في البرلمان المصري على إعداد مقترحات للتشريع الجديد قبل عرضه على مجلس النواب في مصر، وذلك لمناقشته مع المشروع الجديد الذي يعكف البرلمان المصري أصلا على إعداده خلال الفترة الماضية.
ويشتكي الكثير من المصريين من نصوص قانون الأحوال الشخصية في وضعه الحالي، خصوصا فيما يتعلق بترتيب حضانة الأطفال ومدة رؤية الطفل حيث يعاني الآباء من امتناع الأمهات عن السماح لهم برؤية أطفالهم.
على الجانب الآخر، يطالب مراقبون بأن تحقق تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد التوازن ما بين حقوق الأم والأب فيما يتعلق بحضانة الأطفال والحصول على حقوقهم، خصوصا بعد أن القانون الحالي يواجه بعض الانتقادات التي تتعلق بآلية تنفيذه.
وتعد قضية الأحوال الشخصية في مصر من القضايا التي تشهد جدلا مجتمعيا متواصلا منذ سنوات، وسط مطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية، و تناولتها الدراما المصرية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
(المشهد)