أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، التوصل إلى تفاهمات جديدة مع الحكومة السورية لمعالجة أزمة ملف القضاء في محافظة الحسكة، وذلك بعد أسابيع من التوتر والاحتجاجات المرتبطة بقصر العدل والجدل حول إزالة اللغة الكردية من اللوحات التعريفية للمبنى.
وقال عبدي، في تصريحات لـ"وكالة هاوار"، إن الخلافات التي ظهرت خلال الفترة الماضية بشأن آلية دمج قضاة "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة السورية أدت إلى تعطيل مسار الاندماج مؤقتاً، مشيراً إلى أن المخاوف المتعلقة بحقوق القضاة وطبيعة الإدارة القضائية كانت في صلب الأزمة.
دمج القضاة مع المؤسسات القضائية
وأضاف أن سلسلة اجتماعات عُقدت في دمشق ومناطق شمال شرقي سوريا أسفرت عن تفاهمات تقضي بقبول دمج قضاة "الإدارة الذاتية" وعدم إقصائهم من المؤسسات القضائية الجديدة، إلى جانب استمرار بعض القضاة والموظفين العاملين سابقاً ضمن مؤسسات الدولة، بما يضمن استمرار الخدمات القضائية وعدم تعطيل معاملات السكان.
وأوضح عبدي أن قوائم بأسماء قضاة "الإدارة الذاتية" سُلّمت إلى الجهات المعنية، تمهيداً لإخضاعهم لدورات قضائية حكومية وتثبيتهم ضمن المحاكم الرسمية، مؤكداً الاتفاق على الإسراع بإعادة افتتاح المراكز القضائية واستئناف عملها.
وأشار إلى أن تعطّل قصر العدل في الحسكة انعكس على ملفات خدمية وإدارية أخرى، بينها استخراج جوازات السفر والسجل العقاري والانتخابات، معتبراً أن حل الأزمة القضائية يمثل "مدخلاً لحل كثير من الملفات الأخرى" في المحافظة.
وفي ما يتعلق بالجدل حول اللغة الكردية، قال عبدي إن الحكومة السورية تعتبر قصر العدل "مؤسسة سيادية" وترى أن تكون اللوحات التعريفية باللغة العربية فقط، إلا أن التفاهمات الأخيرة تضمنت اعتماد اللوحات الثنائية باللغة العربية والكردية في مدن القامشلي وكوباني والمالكية وعامودا والدرباسية.
وأضاف أن الحكومة السورية قدمت "عهوداً" بإعادة اللوحات باللغتين العربية والكردية في الحسكة خلال مرحلة لاحقة، دون تحديد موعد واضح لذلك، داعياً المحتجين إلى منح فرصة للتفاهمات السياسية والإدارية وعدم تعطيل مسار الاندماج.
(المشهد)