نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة، وهو ما أثار فضول المتابعين حول المشكلة التي واجهت الوزير برادة.
وقال الوزير محمد سعد برادة إن كل الادعاءات بحقه تفتقر للدقة ولا تستند لأي أساس من الصحة.
ماذا قال الوزير برادة؟
وأوضح الوزير برادة مساء الاثنين 24 نوفمبر أن الأخبار المنتشرة متضاربة وبعيدة عن الواقع، مؤكدا أنه تقدم باستقالته من جميع الشركات التي كان عضوا فيها، التزاما بالقوانين الجاري بها العمل، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2024.
وقام الوزير برادة بتوثيق استقالاته رسميا لدى السلطات المحلية بالدار البيضاء يوم 24 أكتوبر 2024، وأبلغ مجلس الإدارة وأعضائه باستقالته الفورية من مناصبه كعضو مسير في مجلسي الشركتين المعنيتين، داعيا إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدى الجهات المختصة.
وشدد على أن استقالته نافذة وسارية المفعول قانونيا بمجرد إيداعها وتوثيقها بتاريخ ثابت لدى السلطات، مضيفا أن تقييدها في السجل التجاري هو فقط إجراء علني للتعريف أمام الأطراف الخارجية المتعاملة مع الشركة، ولا يُعد شرطا لسريان الاستقالة.
واعتبر الوزير برادة أن التسجيل في السجل التجاري مجرد خطوة كاشفة وليست منشأة لأي أثر قانوني.
وتطرق إلى القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، موضحا أن هذا القانون يستثني صراحة الشركات التي يقتصر نشاطها على اقتناء المساهمات أو إدارة القيم المنقولة من حالات التنافي التي تطبق على أعضاء الحكومة.
وذكّر الوزير برادة بالمادة 33 من القانون نفسه التي تلزم أعضاء الحكومة بالتوقف عن أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص أثناء توليهم مناصبهم، خصوصا فيما يتعلق بإدارة الشركات الهادفة للربح، مع استثناء الشركات التي يقتصر نشاطها على اقتناء المساهمات أو إدارة القيم المنقولة.
وفيما يخص الشركة محور الجدل، أوضح الوزير برادة أنها شركة مساهمة تدعى BIP Partners، وعلى الرغم من أن المادة 33 تمنح استثناء لهذا النوع من الشركات، إلا أنه قرر تقديم استقالته منها التزاما منه بالشفافية وحسن التدبير.
وشدد على أنه يؤدي مهامه كوزير للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار احترام تام لجميع المساطر القانونية المنظمة للعمل الحكومي، مجددا التزامه الدائم بتنوير الرأي العام بكل شفافية ومسؤولية، حفاظا على مصداقية العمل الحكومي وقطع الطريق أمام أي محاولات لتضليل المواطنين أو التشويش عليهم.
(المشهد)