نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش الإسرائيلي يشكك في استعداد حركة "حماس" لترك سلاحها، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موافقة الحركة على نزع السلاح تمهيدا للبدء في المرحلة الـ2 من اتفاق غزة.
وبحسب هيئة البث، فإن إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاق ومن المقرر أن يوقع على الوثيقة كل من "حماس" والدول الوسيطة والمجلس الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتنص المرحلة الأولى، الممتدة لـ14 يومًا، على وقف حماس جميع أنشطتها العسكرية، بما في ذلك عمليات التسلح وإعادة بناء القدرات العسكرية، تمهيدًا لبدء عملية نزع السلاح في القطاع.
في الوقت نفسه، سيتعين على إسرائيل أيضاً وقف إطلاق النار، وفقاً للاتفاقية الموقعة في أكتوبر من العام الماضي. وبحسب مصادر، فقد أبلغت "حماس" الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا بموافقتها على هذه الوثيقة.
قالت الهيئة الإسرائيلية إن المادة الـ8 من الاتفاق، التي تمهد الطريق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، قد تعرضت لانتقادات من حركة "حماس". ووفقًا لمصدر مطلع على المناقشات، فقد طالبت الحركة بصياغة المادة بحيث يشكل تنفيذ الخطة "جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطينية".
إسرئيل تشكك في نوايا "حماس"
في السياق، يشكك الجيش الإسرائيلي في تصريحات "حماس" بشأن استعدادها لنزع سلاحها، ويؤكد أنه ما لم تفعل ذلك، فلن تنسحب قواته من الخط الأصفر.
وأوضح الجيش أنه لم يتلقَّ في هذه المرحلة أي توجيهات عملياتية لتغيير انتشار القوات. ووفقًا لمصدر عسكري، فقد علم الجيش الإسرائيلي بهذه التصريحات من وسائل الإعلام، ولا يعتقد أن "حماس" ستلقي سلاحها.
ويرى المسؤولون الأميركيون أن موافقة حماس على بند ينص على أن الأشخاص الوحيدين المسموح لهم بحمل السلاح هم أعضاء الحكومة التكنوقراطية في غزة.
وقال مصدر في مجلس السلام: "لا نطالب إسرائيل بأي شيء لم توقع عليه مسبقاً. إسرائيل مُنحت خياراً هنا لرؤية حماس تُنزع سلاحها طواعية".
بحسب المصدر، تُؤخذ مخاوف إسرائيل بشأن الاتفاق بعين الاعتبار، وستتمّ معالجة المخاوف التي لم تُذكر في الوثيقة نفسها خلال مرحلة التنفيذ. وأضاف أنه من المتوقع تحديد آلية الاتفاق وجدوله الزمني خلال الأسبوعين المقبلين.
(المشهد)