أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لـ3 أسابيع خلال الجولة الـ2 من المحادثات المباشرة التي استضافها البيت الأبيض مساء الخميس، مؤكدا أن واشنطن ليست في عجلة من أمرها بشأن الحوار مع إيران.
في المقابل، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن "عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط تصب في مصلحة الجميع"، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى تكثيف انخراطهم في الجهود الدبلوماسية.
ويسعى لبنان إلى تثبيت هدنة طويلة الأمد واستعادة سيادته الكاملة عبر انسحاب القوات الإسرائيلية، فيما تركز إسرائيل على نزع سلاح "حزب الله" أو الحد من قدراته العسكرية.
باريس خارج الطاولة
قبل يومين من محادثات واشنطن، استقبل ماكرون رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لتنسيق المواقف، لكنه أقر لاحقا بأن فرنسا مستبعدة من المفاوضات.
كما التقى بالرئيس اللبناني جوزيف عون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب لا ترغب في إشراك باريس في محادثات مباشرة وأن واشنطن تتبنى الموقف ذاته، فيما لا يبدي لبنان إصرارا على مشاركة فرنسا، بحسب موقع "المونيتور".
ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين باريس وتل أبيب منذ اعتراف ماكرون بدولة فلسطينية وانتقاداته المتكررة لسياسات إسرائيل في غزة ولبنان.
وعلى الرغم من محاولات إصلاح العلاقات عبر زيارات دبلوماسية، زادت الهوة بعد رفض فرنسا مرور طائرات أميركية محملة بالذخيرة لإسرائيل عبر مجالها الجوي، ما دفع تل أبيب إلى التشديد على استبعاد باريس من أي دور في الملف اللبناني.
أدوار محتملة لفرنسا
على الرغم من استبعادها رسميا، تسعى باريس إلى لعب أدوار غير مباشرة، مثل تقديم المشورة لبيروت ونقل الرسائل والضغط على واشنطن ودعم الجيش اللبناني في مواجهة "حزب الله".
وتعمل على الدفع نحو قرار جديد في مجلس الأمن يحل محل قوة "اليونيفيل" التي تنتهي ولايتها نهاية 2026.
وعززت فرنسا تعاونها العسكري مع لبنان منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، عبر تسليم معدات مدرعة وإرسال مستشارين وتخطط لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، رغم تأجيله المتكرر.
وتواجه قوات اليونيفيل التي تأسست عام 1978، نهاية ولايتها وسط ضغوط أميركية لعدم تجديدها.
ومع اقتراب انتهاء التفويض، تبحث باريس والاتحاد الأوروبي خيارات لإنشاء قوة جديدة لدعم الجيش اللبناني على الرغم من غياب أي مقترح رسمي حتى الآن.
(ترجمات)