تفاصيل مخرجات الحوار الوطني في المغرب
وفي تفاصيل مخرجات الحوار الوطني في المغرب أتاحت هذه الجلسة فرصة لاستعراض أبرز إنجازات الحوار الاجتماعي والالتزامات المتبادلة بين مختلف الشركاء. وقدمت الحكومة تقريرًا يُبرز تنفيذ عدد من التدابير التي أسهمت في زيادة الدخل، وتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
إجراءات لفائدة العمال
كما أدى الحوار الاجتماعي القطاعي إلى تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين دخل موظفي الخدمة المدنية، خصوصا في قطاع التربية الوطنية، بتكلفة تجاوزت 18.47 مليار درهم. في قطاع الصحة، بتكلفة مالية تُقدّر بنحو 4 مليارات درهم؛ وفي قطاع التعليم العالي، بتكلفة سنوية قدرها ملياري درهم.
ووفقًا للتقرير المُقدّم، فقد ساهمت هذه الإجراءات في رفع متوسط صافي الراتب في القطاع العام من 8,237 درهمًا في عام 2021 إلى 10,600 درهم في عام 2025، أي بزيادة إجمالية تقارب 29%. كما ارتفع صافي الحد الأدنى للأجور الشهرية من 3,258 درهمًا إلى 4,500 درهم. تبلغ التكلفة المالية السنوية الإجمالية لجميع التدابير المتخذة لدعم القطاع العام، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح ضريبة الدخل، ما يقارب 48.3 مليار درهم بنهاية عام 2026، ومن المتوقع أن تصل إلى 49.7 مليار درهم في عام 2027.
وفي القطاع الخاص، رُفع الحد الأدنى المضمون للأجور بين المهن (SMIG) للأنشطة غير الزراعية بنسبة 20%، حيث ارتفع صافي الراتب الشهري من 2828.71 درهمًا قبل عام 2021 إلى 3422.72 درهمًا اعتبارًا من 1 يناير 2026. كما رُفع الحد الأدنى المضمون للأجور الزراعية (SMAG) بنسبة 25%، حيث ارتفع صافي الراتب الشهري من 1994.2 درهمًا إلى 2533.44 درهمًا اعتبارًا من 1 أبريل 2026.
وأسفرت عملية إصلاح نظام ضريبة الدخل، التي كلفت أكثر من 7.6 مليارات درهم، عن زيادات في الدخل تتجاوز 400 درهم لفئات مختلفة. وتجري حاليًا مناقشات مع الشركاء الاجتماعيين بشأن هذا المشروع.
كما نُوقشت عدة مسائل أخرى خلال هذه الجلسة. وأكدت الحكومة مجددًا التزامها بتسريع المناقشات مع الشركاء الاجتماعيين حول القوانين الخاصة التي تنظم عمل بعض الفئات المهنية، بما في ذلك المهندسون والإداريون والفنيون.
كما تم الاتفاق على تعديل القانون رقم 65-99 المتعلق بقانون العمل لتخفيض ساعات العمل اليومية لحراس الأمن من 12 إلى 8 ساعات، على أن يبدأ تطبيقه في عام 2027.
وفيما يخص إصلاح نظام التقاعد، تواصل اللجنة الوطنية عملها، حيث تعقد اجتماعات مخصصة لوضع رؤية شاملة وتقييم الوضع المالي لمختلف أنظمة التقاعد.
(المشهد)