سلّطت الصحف المصرية الضوء على قرار الرئيس بخصوص زيادة المعاشات 2026 في مصر، مشيرة إلى أنّ الجريدة الرسمية نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
وبحسب ما نشرته الصحف المصرية، فإنّ تعديلات القانون الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019، تمت مناقشتها في البرلمان المصري وبالفعل وافق مجلس النواب عليها خلال شهر مايو الماضي قبل أن يتم إحالتها لرئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المادة رقم 111 والتي تنظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المُستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
قرار الرئيس بخصوص زيادة المعاشات 2026 في مصر
نص التعديل على التزام الدولة خلال العام المالي 2025 -2026، بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 238,55 مليار جنيه، على أن تزيد قيمة هذا القسط بشكل سنوي بنسبة مركبة تقدر بنحو 6.4% اعتبارا من شهر يوليو 2026.
كما تضمنت تعديلات القانون إضافة نسبة سنوية بنحو 0.2% إلى معدل زيادة القسط الملتزمة به الدولة وذلك اعتبارا من يوم 1 يوليو عام 2026 إلى أن تصل النسبة إلى 7% مركبة سنويا بدءا من 1 يوليو 2029.
ووفقا لما أوردته الصحف المصرية تضمّن التعديل أيضا إضافة مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2026 ولمدة 5 سنوات متتالية، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عاما.
وألمحت الصحف المصرية إلى أنّ هذه التعديلات تأتي في إطار التزامات الحكومة المصرية تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل تحمّل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة رقم 5 من القانون للالتزامات المقررة وفق القانون بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات مع ضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين له.
(المشهد)