وقال بات ماكفادن إن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن استمرار إغلاق المضيق الحيوي قد تنعكس على سوق الشغل في المملكة المتحدة، في ظل المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
تداعيات الحرب
وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية، أن الاقتصاد البريطاني كان يسجل مؤشرات إيجابية في بداية العام، قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وأشار إلى أن معدلات البطالة كانت قد تراجعت خلال فبراير، بينما كانت الأسواق تتوقع خفضا تدريجيا لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وأضاف أن التطورات المرتبطة بالحرب، جعلت من الصعب التعويل على تلك التوقعات، مع احتمال ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الطاقة، وتأثير ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعند سؤاله بشأن احتمال فقدان وظائف بسبب الأزمة، قال ماكفادن إن ذلك "قد يحدث".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه الأسواق الدولية تداعيات التوتر في الخليج على أسعار النفط وحركة التجارة العالمية، خصوصا مع استمرار الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز.
ويُعد المضيق من أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة بسبب مخاوف مرتبطة بتكاليف المعيشة والتضخم، في وقت تحاول فيه السلطات احتواء التباطؤ الاقتصادي وتحفيز النمو.
كما تراقب المؤسسات المالية البريطانية تأثير الأزمة على الاستثمارات وأسواق العمل، وسط تحذيرات من أن استمرار التوتر، قد ينعكس على قطاعات الصناعة والنقل والخدمات داخل البلاد.
(ترجمات)