نشرت جمعية هيئات المحامين في المغرب بيانا أعربت فيه عن استيائها وإدانتها ورفضها استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف ما وصفته بـ "حملة استهداف ممنهج لمهنة المحاماة".
وقال موقع "هسبريس" المغربي إن البيان الذي صدر مساء الجمعة، تم التوافق عليه من كافة الأطراف داخل الجمعية.
وجاء بيان الجمعية تفاعلا مع جدل متواصل بخصوص نتائج امتحان الأهلية الخاص بمزاولة مهنة المحاماة، وذلك بعد ادعاءات حول "التلاعب بمصداقية النتائج".
وتقدمت طالبة بدعوى لدى محكمة إدارية أشارت من خلالها أنها "تعتقد جازمة أنها ملأت ورقة الامتحان بأجوبة صحيحة وتراودها شكوك كبيرة في كون وجود غلط مادي تسرب لورقة امتحانها".
وأضافت الطالبة في دعوتها القضائية: "حق الاطلاع على ورقة الامتحان هو حق أصيل، ولأجله ألتمس تعيين أحد المفوضين القضائيين للانتقال إلى مقر وزارة العدل بالرباط للاطلاع على ورقة الامتحان وأجوبتها".
وأذنت المحكمة الإدارية بالرباط للطالبة بالإجراء المطلوب، وانتدبت رئيس كتابة الضبط أو من في مقامه من أعوان المحكمة أو أحد المفوضين القضائيين للانتقال إلى وزارة العدل الجهة المختصة بتصحيح الامتحان ومعاينة أوراق الإجابة الخاصة بالطالبة، وتحرير محضر بكل ما سبق للرجوع إليه عند الحاجة.
تداعيات الجدل
وفقا للموقع الحلي، فالاجتماع الخاص بمناقشة تداعيات الامتحان الذي سبب الجدل، شهد بدوره جدلا واسعا، إذ إنه "توجد مطالبات من محام بتحميل وزارة العدل والوزير عبد اللطيف وهبي مسؤولية ما حدث".
وصرحت مصادر للموقع: "الجمعية ساهمت بدورها جزئيا في تنظيم الامتحان ما يعني أنها تتحمل جزءا من المسؤولية".
وانصب نقاش الاجتماع لمناقشة التداعيات، حول ما وصفه موقع "هسبريس" بـ"حملة تشهير طالت مجموعة من الأشخاص وعائلاتهم دون أن يكون لهم ذنب في أي شيء".
وفتحت وزارة العدل الباب أمام مراجعة الأوراق، بجانب إمكانية اللجوء للقضاء، وأشار الموقع إلى أنه بناء على ذلك فلا توجد حاجة لإعادة الامتحان.
(وكالات)