تهم فساد تقود محمد ساجد الوزير المغربي السابق للقضاء

تصدر اسم محمد ساجد الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري، والعمدة الأسبق للدار البيضاء من جديد شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد انتشار أخبار عن مثوله مرة أخرى أمام القضاء، فما هي تفاصيل التحقيق مع محمد ساجد؟

تفاصيل التحقيق مع محمد ساجد

وقالت وسائل إعلام مغربية إن محمد ساجد مثّل يوم الأربعاء 31 يوليو الجاري، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وتؤكد هذه التقارير أن التحقيق مع محمد ساجد يأتي على خلفية تهم تتعلق بشبهات سوء التسيير لشؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسًا لمجلسها الجماعي.

ولم يكن ساجد وحده من خضع للتحقيق في هذه القضية فقد استدعى القضاء أيضا أعضاء جماعيين سابقين وأصحاب شركات فازوا بصفقات للجماعة تحوم حولها "شبهات فساد".

يذكر أن تقارير سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أكدت وجود اختلالات في تدبير عدد من الملفات.

ومن بين الملفات التي يشتبه تورط ساجد فيها "ملف المجازر الجماعية".

وسبق لمحمد الساجد أن شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من 2017 حتى 2021.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع التحقيق فيها مع الوزير المغربي السابق من أجل شبهات فساد ففي عام 2011 خضع محمد ساجد عندما كان مديرا "ليديك" للتحقيق من أجل تهم تتعلق بتبديد الأموال العامة، كما خضع للتحقيق عام 2014 من أجل نفس التهم.

وينفذ المغرب في الأشهر الأخيرة حملات مكثفة ضد الفساد وأعلن في أكثر من منطقة عن توقيف شخصيات حزبية وسياسية بارزة بسبب تهم تتعلق بالفساد وسوء التسيير لتحقيق مصالح خاصة ومخالفة القوانين الجاري بها العمل في البلد.

(المشهد)