أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي الجمعة قرارًا بتعطيل سلسلة قيود كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضتها على الهجرة القانونية إثر حادثة إطلاق نار استهدفت عناصر من الحرس الوطني العام الماضي على يد مهاجر أفغاني.
وقال القاضي جون ماكونيل إن القيود المفروضة على طلبات اللجوء وتصاريح العمل والجنسية المقدمة من رعايا 39 دولة غير قانونية.
وأشار القاضي إلى أنه منذ حادثة إطلاق النار تلك، "مُنع الأفراد من هذه الدول منعًا باتًا من الحصول على قرارات نهائية بشأن أمور من بينها طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والتجنيس".
"حظر دخول"
واستشهد بمنشور لوزيرة الأمن الداخلي آنذاك كريستي نويم التي صرّحت في ديسمبر عبر منصة "إكس" أنها أوصت الرئيس دونالد ترامب بـ"حظر دخول تامٍ لمواطني كل دولة غزت بلادنا بالقتلة ومصاصي الدماء ومدمني الإعانات الاجتماعية".
وقد نُفّذت هذه التوصية فورا، إذ جرى تعليق جميع طلبات الحصول على الإقامة الدائمة أو التجنيس لمواطني 19 دولة من أفقر دول العالم.
من بين الدول الـ19 المدرجة، 12 دولة (أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن) كان مواطنوها خاضعين في الأصل لحظر دخول منذ يونيو 2025.
إلى ذلك، أُضيفت 7 دول أخرى (بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا) خاضعة أيضا لقيود على التأشيرات منذ التاريخ نفسه.
ثم أُضيفت 20 دولة أخرى إلى القائمة في ديسمبر 2025.
ويتهم القاضي إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) بتبرير إجراءاتها بمخاوف تتعلق بـ"الأمن القومي" تستخدمها ذرائع للتغطية على تحيزها ضد المهاجرين.
وعقب الهجوم، جمّدت إدارة ترامب جميع القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة لأشهر، وقلّصت مدة تصاريح العمل للعديد من فئات المهاجرين.
جعل دونالد ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولويته القصوى، واصفا إياها بـ"غزو" للولايات المتحدة من جانب "مجرمين من الخارج".
لكن برنامجه للترحيل الجماعي أُحبط أو أُبطئ بفعل الكثير من الأحكام القضائية، لا سيما استنادا إلى مبدأ حقّ المستهدفين في المطالبة بحقوقهم.
(أ ف ب)