قالت صحف محلية في مصر، إنّ أسرة الطفل ياسين، ضحية الاعتداء الجنسي في مدرسة خاصة في محافظة البحيرة، تقدمت بدعوى جديدة للحصول على تعويض مالي بقيمة 100مليون جنيه.
وشغلت قضية الطفل ياسين الرأي العام المصري خلال العام الماضي، بعد أن اكتشفت أسرته تعرّضه لانتهاكات جنسية على يد موظف إداري بمدرسة خاصة في مدينة دمنهور المصرية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، صحة أقوال الطفل حيث أحيل المتهم إلى المحكمة، وصدر بحقه قرار بالسجن المؤبد، قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى 10 سنوات في مرحلة الاستئناف.
قضية الطفل ياسين تعود إلى الواجهة
وبعد أن أصبح الحكم الصادر بحق المتهم بهتك عرض الطفل ياسين باتًا، لصدوره من محكمة النقض وهي آخر مراحل التقاضي في مصر، تحركت أسرة الطفل ياسين للحصول على تعويض مدني للأضرار المعنوية والمادية التي أصابت أسرة المجني عليه.
وقال محامي أسرة الطفل ياسين أيمن عبد الله، إنّ المحكمة المختصة حددت جلسة 5 يوليو المقبل لنظر الدعوى المدنية بالتعويض، لافتا إلى أنّ قيمة التعويض هو أمر متروك لهيئة المحكمة، وهي عملية تقديرية وفقًا لحجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له أسرة الطفل ياسين.
وبحسب ما نقلت الصحف المصرية، فإنّ الدعوى الجديدة موجهة ضد أطراف عدة، من بينهم المتهم الرئيسي في القضية وهو الموظف الإداري الذي قام بالاعتداء على الطفل، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة وذلك في إطار تحمّل المسؤوليات القانونية عن الواقعة بعد ثبوتها بحكم قضائي نهائي وباتّ.
وأشار محامي أسرة الطفل ياسين، إلى أنه سيتقدم بشكوى إلى النائب العام المصري، وذلك لضم أسماء عدد من الأشخاص يُشتبه في تورطهم بالإهمال الذي أدى إلى وقوع الجريمة من بينهم بعض العاملين بالمؤسسة التعليمية، بالإضافة إلى بعض الأطراف الأخرى الذين يخضعون للفحص القانوني حاليا.
ولفت إلى أنّ قضية الطفل ياسين لم تُغلق بعد، وأنّ هناك مسارات قانونية أخرى سيتم اتخاذها لضمان حصول أسرة المجني عليه على كامل حقوقها، فضلا عن محاسبة المتورطين في القضية التي هزت الرأي العام المصري.
(المشهد)