يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى توسيع نطاق الضغوط على إيران، عبر الانتقال من استهداف طرق تجارتها البحرية إلى محاصرة منافذها البرية، في محاولة لتقييد حركة الواردات والصادرات وتجفيف مصادر تمويلها، بعدما اتجهت طهران إلى استخدام حدودها البرية لتعويض القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.
قوة مهام جديدة
ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أعلنت واشنطن تشكيل قوة مهام جديدة تحت اسم "البوابة الحديدية"، تتولى رصد عمليات نقل البضائع غير المشروعة من إيران وإليها، بالتنسيق مع وكالات الاستخبارات الأميركية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وتعمل القوة، التي تضم 20 شخصا في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، وتستهدف تعطيل طرق النقل البري الإيرانية، ومنع تهريب الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلا عن تجفيف مصادر الإيرادات غير المشروعة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية ودبلوماسية أن المهمة ستركز على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دول المنطقة لتعقب محاولات طهران الالتفاف على العقوبات، مع احتمال اللجوء إلى عمليات عسكرية محدودة لمصادرة المكونات المحظورة.
وتعود فكرة توسيع الحصار ليشمل الحدود البرية، بحسب "تلغراف"، إلى مباحثات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال لقاء جمعهما في يوليو الماضي، لبحث تكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران بوسائل عسكرية وغير عسكرية.
رهان أميركي
تستند الخطة الأميركية إلى محاولة قطع مسارات التجارة البديلة التي لجأت إليها طهران بعد فرض القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تشهد الحدود الإيرانية مع تركيا وباكستان تزايدا في حركة الشاحنات، بالتزامن مع تقارير عن تنامي نقل البضائع بالقطارات عبر آسيا من الصين.
ورغم أن النقل البري أكثر تكلفة وتعقيدا من الشحن البحري، إلا أنه يوفر لإيران منافذ متعددة بفضل موقعها الجغرافي وحدودها المشتركة مع 7 دول، فضلا عن اتصالها ببحر قزوين وقربها من روسيا.
لكن تنفيذ حصار بري فعال يتطلب تعاون العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان وأرمينيا وأذربيجان، وهو ما يثير تساؤلات بشأن فرص نجاح الخطة، في ظل تباين علاقات هذه الدول مع واشنطن ومصالحها الاقتصادية مع طهران.
وتبرز الحدود الإيرانية مع أفغانستان وباكستان بوصفها تحديا إضافيا، نظرا إلى طولها وانتشار شبكات التهريب عبرها. ويحذر مراقبون من أن هذه الشبكات، التي تنشط منذ عقود في نقل الوقود والمخدرات والأسلحة والأشخاص، قد تعرقل جهود فرض رقابة محكمة على حركة التجارة.
عليه، يرى السفير الباكستاني السابق لدى واشنطن حسين حقاني، أن إسلام آباد لن تكون مستعدة للتخلي بسهولة عن طموحها للتحول إلى مركز تجاري إقليمي، مشيرا إلى أن تطوير طرق التجارة البرية مع إيران يحمل أهمية إستراتيجية تتجاوز تداعيات الحرب الحالية.
خيارات التصعيد
وتأتي الخطوة في وقت تشير فيه تقديرات نقلتها "تلغراف" إلى أن ترامب بات يرى أن مساعيه الحالية لإعادة فتح مضيق هرمز وصلت إلى طريق مسدود، ما دفع إدارته إلى دراسة خيارات إضافية للتصعيد، بهدف إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ولا تقتصر هذه الخيارات على تشديد القيود الاقتصادية والاستخباراتية، إذ توقع مدير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، ماثيو سافيل، إمكانية استخدام المعلومات الاستخباراتية لتوجيه عمليات مصادرة تنفذها قوات حليفة، إلى جانب احتمال اللجوء إلى ضربات عسكرية أو عمليات برية محدودة.
في المقابل، شككت وسائل إعلام إيرانية في جدوى التحرك الأميركي، إذ وصفت وكالة "مهر" توسيع القيود إلى الحدود البرية بأنه محاولة جديدة لزيادة الضغط على طهران، بعد ما اعتبرته فشل الحصار البحري في إجبارها على الاستسلام.
وبينما تراهن واشنطن على أن توسيع نطاق الحصار سيحد من قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية وإعادة بناء ترسانتها، تظل فعاليته مرتبطة بمدى استعداد دول الجوار للتعاون، وقدرة الولايات المتحدة على ضبط شبكة معقدة من طرق التجارة والتهريب تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط.
(ترجمات)