صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة، على تمديد حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور غرب السودان لفترة قصيرة، بينما تستمر المفاوضات حول مقترح أميركي مثير للجدل لتوسيع الحظر ليشمل البلاد بأكملها، بهدف الضغط على الطرفين المتحاربين لإنهاء صراعهما المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.
وقد ظهر حجم المعارضة التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال التمديد الذي يستمر شهراً واحداً، في الكلمات التي أُلقيت بعد التصويت.
فقد تعهدت روسيا، التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في المجلس وتدعم الحكومة السودانية في قتالها ضد القوات شبه العسكرية، بمنع أي توسيع لحظر الأسلحة.
وقالت آنا إيفستينييفا، نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن موسكو أوضحت "خطوطها الحمراء" خلال المفاوضات المغلقة، مضيفة: "لن نسمح حتى بتلميح إلى توسيع المجلس نطاق القيود المفروضة على السودان".
وفي اجتماع للمجلس في 24 أغسطس الماضي، حثت الولايات المتحدة على فرض حظر أسلحة على مستوى البلاد لدفع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى التفاوض لإنهاء القتال الذي بدأ في أبريل 2023.
وقد أسفرت الحرب الحالية عن مقتل ما لا يقل عن 59 ألف شخص، رغم أن جماعات إغاثية تحذر من أن العدد قد يكون أعلى بكثير.
وقد شرّدت نحو 13 مليون شخص ودفعت أجزاء من البلاد إلى المجاعة، مما خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
(أ ب)