تفاصيل مثيرة.. سقوط جراح القلب المزيف في مصر

آخر تحديث:

شاركنا:
الطبيب المزيف صادر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التزوير (إكس)

قالت صحف محلية في مصر  إنّ الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخص انتحل صفة طبيب، وذلك بعد صدور حكم قضائي غيابي بحقه يقضي بسجنه 10 سنوات بتهمة تزوير مؤهل دراسي.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكمًا بحق المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامه بتزوير مؤهله الدراسي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، إلى جانب تزوير أربع بطاقات رقم قومي. 

مفصول من كلية الألسن

وبحسب الصحف المصرية، كشفت التحريات أنّ المتهم مفصول من كلية الألسن، وأنه انتحل صفة طبيب وافتتح عيادة بمنطقة وسط البلد، رغم صدور عدد كبير من الأحكام القضائية ضده في قضايا متعددة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهم "وليد. م. أ"، صاحب شركة "إنترناشيونال باور"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وشمل الحكم مصادرة جميع المحررات الرسمية المزورة، وإلزام المتهم بسداد المصاريف الجنائية، بعد ثبوت إدانته بتزوير بياناته المهنية في أربع بطاقات رقم قومي متتالية.

كشفت أوراق القضية أنّ المتهم، وهو ليس من العاملين في الوظائف العامة، قام خلال الفترة من 2015 حتى 2022، داخل نطاق قسم شرطة الوايلي، بتزوير محررات رسمية تتمثل في استمارات بطاقات الرقم القومي الصادرة عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أدرج بيانات غير صحيحة، مدعيًا أنه يشغل وظيفة "مدرس بقسم جراحات القلب – كلية الطب – جامعة عين شمس"، ثم استخدم هذه المستندات المزورة في استخراج 4 بطاقات رقم قومي خلال أعوام 2015 و2018 و2020 و2022، بهدف تقديم نفسه بصفة طبية مرموقة.

انتحال صفة طبيب

وخاطبت النيابة العامة الجهات المختصة للتحقق من صحة البيانات، حيث أكدت نقابة أطباء مصر، أنّ المتهم غير مقيّد بسجلات الأطباء نهائيًا. كما أفاد خطاب صادر عن شؤون أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة عين شمس، بأنّ المتهم لا علاقة له بالجامعة، وليس من بين أعضاء هيئة التدريس بها.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنّ الواقعة استقرت في يقينها واطمأنت إليها من خلال أقوال ضباط التحريات وما ورد من مكاتبات رسمية من الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنّ المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة رغم إعلانه قانونيًا، ما أجاز إصدار الحكم غيابيًا بحقه وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، مع تأكيد ثبوت التهم المنسوبة إليه. 

(المشهد)