أُثيرت حالة جدل واسعة في العراق خلال الساعات الماضية، على خلفية ورود أنباء باعتقال زينب جواد المحامية، والمعروفة بأرائها المثيرة للجدل في البلاد.
بدأت حالة الجدل صباح أمس، بعد ورود تقارير إخبارية تُفيد بتوقيف المحامية زينب جواد على خلفية تدوينات لها على مواقع التواصل الاجتماعي توّجه فيها انتقادات للأجهزة الأمنية في العراق.
أين زينب جواد المحامية؟
تعليقًا على ذلك طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، بالكشف عن مصير المحامية العراقية، مشيرا إلى ورود أنباء تفيد باعتقالها من قبل قوات تابعة للحشد الشعبي خلال عودتها من إقليم كردستان.
ورغم تأكيد المرصد أن أنباء توقيفها غير دقيقة، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي في العراق تحدثت عن اعتقالها من قبل قوات الحشد الشعبي.
وانقسم المدونون في العراق ما بين مدافع عن حرية جواد وما بين مطالب بمحاسبتها بسبب مواقفها السياسية والمجتمعية التي وصفوها بـ"الجريئة وغير اللائقة".
ومن بين القضايا التي برز اسم المحامية زينب جواد فيها هي قضية قانون الأحوال الشخصية ورفضت تعديلات القانون الذي رأت أنه عودة للوراء وتراجعا عن مكتسبات المساواة.
وحذّر المرصد العراقي لحقوق الإنسان من محاولة استهداف النشطاء والمعارضين بسبب مواقفهم السياسية والمجتمعية.
في السياق، قال مصدر أمني عراقي، لوسائل إعلام محلية إن قوات الحشد الشعبي أوقفت المحامية زينب جواد، في حين نقلت صحف أخرى عن مصدر أمني قوله إنه لم يتم توقيف زينب جواد من الأساس.
في السياق، قالت صحف وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي إن زينب جواد جرى توقيفها لبعض الوقت قبل أن يتم إطلاق سراحها.
وشنت صحفات عراقية على موقع "فيسبوك" هجومًا كبيرا على المحامية وطالبوا بمحاسبتها ونسبوا لها بعض التصريحات التي تحض فيها على الإنقلاب على الأجهزة الأمنية في البلاد.
(المشهد)