تنظر محكمة مدني القاهرة اليوم الثلاثاء في تاريخ 9 يونيو 2026، في قضية حبيبة الشماع. وفي آخر مستجدات قضية حبيبة الشماع، سوف تنظر المحكمة في دعوى تعويض مقدمة من قبل أسرة الراحلة ضد شركة "أوبر" وفرعها في مصر، والتي تطالب بموجبها الأسرة بتعويض مبلغ ضخم من المال قدره 100 مليون جنيه مصري.
قضية حبيبة الشماع إلى الواجهة من جديد
وتأتي هذه المطالب القضائية الحاسمة من قبل أسرة الفتاة الراحلة، بعد أن اتخذت محكمة مدني القاهرة في وقت سابق، قرارًا بتأجيل النظر في هذه القضية لجلسة اليوم الثلاثاء، بهدف إتمام الإجراءات كافة المتعلقة بالإعلان الدبلوماسي لشركة "أوبر" الأم في أميركا، وبهدف ضمان سلامة الموقف القانوني لأطراف الدعوى كافة.
وبالفعل، شهدت جلسات المحكمة الأولى مجموعة من التحركات المكثفة من قبل جهة الدفاع عن عائلة الضحية حبيبة الشماع، حيث تركزت الإستراتيجية القانونية على إشراك كيان الشركة الدولي في القضية، إضافة إلى عدم الاكتفاء بفرعها المحلي.
من جهته، طالب محامي العائلة بتأجيل هذه الدعوى لإعلان مقر شركة "Uber Inc" الرئيسي في أميركا رسميًا، مشدّدًا على أنّ المسؤولية التضامنية القانونية هي من مسؤولية الشركتين معًا، بسبب سلسلة الأضرار المعنوية والمادية الجسيمة، التي لحقت بأسرة الشماع نتيجة هذه الفاجعة التي أودت بحياة الأخيرة.
تفاصيل الإعلان القانوني لشركتي أوبر أميركا ومصر
ووفقًا للدعوى التي تقدم بها الدفاع، شملت المطالبة القضائية تعويض شركتين رئيسيتين كان قد تم إخطارهما بشكل رسمي بالصيغة القانونية:
- الكيان الأول: شركة "أوبر مصر" ومقرها 28 شارع الفلكي في عمارة الجميل، وتحديدًا داخل المبنى اليوناني في محافظة القاهرة.
- الكيان الثاني: الشركة الأم "Uber Inc" الأميركية، الواقعة في شارع نبرد برقم 1725 بولاية كاليفورنيا، حيث تسعى هذه الدعوى لإثبات عملية التقصير التي جرت على صعيد معايير السلامة والأمان عبر التطبيق الذكي.
خلفية قضية حبيبة الشماع التي هزت الرأي العام
وتعود تفاصيل هذه الواقعة المأساوية إلى تاريخ 21 فبراير من العام 2024، حين استقلت حبيبة سيارة تابعة لشركة "أوبر مصر"، والتي كان يقودها المدعو محمود عبد المعطي. وخلال الرحلة، تعرضت الراحلة لتهديدات بخطفها، ما دفعها لإلقاء نفسها من المركبة التي كانت تتنقل بسرعة جنونية، وهو ما أسفر عن إصابتها بالعديد من الجروح الخطيرة ودخولها في فترة غيبوبة انتهت برحيلها.
وتطالب أسرة حبيبة الشماع اليوم من خلال هذه الدعوى، بضرورة إنزال أقصى عقوبة مدنية وتعويضات عادلة لجبر جزء من الأضرار النفسية والمادية التي عانوا منها منذ تلك الليلة.
(المشهد)