وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يضم مواطنين ومقيمين من جنسيات عربية وآسيوية، بعد ثبوت تورطهم في سرقة نحو 400 طن من كابلات "المارين" العائدة لشركة نفط الكويت في منطقة الأحمدي، وهي كابلات تقدر قيمتها بنحو 420 ألف دينار كويتي، حسب تقارير إعلام محلي.
شركة نفط الكويت
وبحسب الوزارة، بدأت القضية بتحريات أمنية قادت إلى كشف آلية عمل الشبكة، إذ استغل أحد المتهمين موقعه الوظيفي داخل الشركة للتلاعب بالأرقام التسلسلية الخاصة بالكابلات، كما أعد مستندات مزورة استُخدمت لإخراجها بصورة غير قانونية.
وأظهرت التحقيقات أن أحد أفراد الشبكة، انتحل صفة مهندس لتسهيل بيع الكابلات المسروقة، وإضفاء مظهر قانوني على عمليات التسويق، بينما تولى متهم آخر شراء الكميات المستولى عليها وإعادة طرحها للبيع في سكراب أمغرة، مستخدماً وثائق مزورة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي، وتضليل الجهات المختصة.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية واستصدار الإذن اللازم، نفذت الأجهزة الأمنية عمليات ضبط وتفتيش، أسفرت عن توقيف المتهمين والعثور على أموال ومقتنيات يُشتبه بأنها من عائدات النشاط الإجرامي، من بينها 37 ألف دينار كويتي ومصوغات ذهبية ومركبة اشتريت من حصيلة بيع الكابلات، إضافة إلى 26 ألفاً و210 دنانير كويتية وألف دولار أميركي، ضبطت بحوزة متهم آخر.
كما تمكنت السلطات، بالتنسيق مع شركة نفط الكويت، من التحفظ على الكابلات المسروقة واستعادة الكميات المضبوطة، إلى جانب ضبط الختم الذي استخدم في تزوير المستندات المرتبطة بالقضية، قبل إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
تفاصيل عملية السرقة
وتشير المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية، إلى أن أفراد الشبكة وزعوا الأدوار فيما بينهم لضمان إخراج الكابلات من دون إثارة الشبهات.
واعتمد المخطط على استغلال موظف داخل شركة نفط الكويت لموقعه الوظيفي، مع طمس العلامات التعريفية للكابلات وإعداد وثائق مزورة، قبل أن يتولى شخص آخر انتحال صفة مهندس لتسهيل تسويقها، فيما تكفل أحد المتهمين، بإعادة بيعها في سكراب أمغرة عبر مستندات مزيفة، لإخفاء مصدرها غير المشروع.
(المشهد)