أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو ضرورة إعادة تقييم التكلفة التقديرية للأزمة الحالية، مشيرا إلى أن التقديرات السابقة التي أعلنتها الحكومة والبالغة 6 مليارات يورو "يجب تحديثها بشفافية تامة".
وأشار إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة النفقات المرتبطة بشكل خاص بأنشطة القوات المسلحة.
وأوضح لوكورنو، خلال جلسة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق، خصوصا المرتبط بأنشطة القوات المسلحة، يفرضان مراجعة التقديرات المالية للأزمة.
وحذر من استمرار الوضع الراهن "بشكل أو بآخر"، معتبرا أن "الحروب الهجينة أو الحروب المباشرة ستتفاقم خلال الفترة المقبلة".
وجاءت تصريحات لكورنو ردا على سؤال حول التداعيات الاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث شدد على أن باريس "تدفع ثمنا باهظا لاعتمادها على الآخرين في هذه المنطقة".
وفي وقت سابق، دعت فرنسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى تكثيف الدعم المقدم للدول الأكثر تضررًا من تداعيات الحرب، في وقت تتزايد فيه الضغوط على اقتصادات عدة، بفعل اضطراب أسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
مجموعة الـ7
وجاءت الدعوة خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في باريس، حيث قال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، إن هناك اتفاقًا على ضرورة أن يرفع صندوق النقد والبنك الدولي مستوى استجابتهما تجاه الدول التي تواجه الضغوط الأكبر، مع التأكيد على أهمية ضمان تقديم المساعدة لها في هذه المرحلة.
(المشهد)