أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضحت إدارة ترمب أن "من مصلحة الأمن القومي الأميركي تحميل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم التزامهما بتعهداتهما، وعن تقويض آفاق السلام".
وقال بيان الخارجية الأميركية "قبل أن تُعتبر منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية شركاء في عملية السلام، عليهما أن يرفضا الإرهاب بشكل دائم بما في ذلك مجزرة 7 أكتوبر وأن ينهيا التحريض على الإرهاب في المناهج التعليمية، كما يفرض القانون الأميركي وكما تعهدت به منظمة التحرير سابقًا".
وأضاف "يجب على السلطة الفلسطينية أن توقف محاولاتها للالتفاف على المفاوضات من خلال حملات الحرب القانونية في الساحة الدولية، بما يشمل الطعون أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومحكمة العدل الدولية (ICJ)، إضافة إلى مساعيها للحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية مفترضة".
وتابع "ساهمت هذه الخطوات ماديًا في رفض حركة حماس إطلاق سراح الأسرى، وفي انهيار محادثات التهدئة في غزة".
أما بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة فستتلقى استثناءات وفقًا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة.
وتؤكد الولايات المتحدة أنها "لا تزال منفتحة على إعادة الانخراط مع الطرف الفلسطيني بما يتوافق مع القوانين الأميركية، شريطة أن تفي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالتزاماتهما وتتخذا خطوات ملموسة تعكس عودة فعلية إلى مسار بنّاء يقوم على التسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل".
(وكالات)