أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الإدارة الأميركية لم تعُد تشترط نزع سلاح حركة "حماس" قبل الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة ونشر قوة دولية فيه.
في المقابل، كشف موقع "والا" الإخباري عن بدء تزويد القوة الدولية المرتقبة بعتاد عسكري تمهيدًا لتولي المسؤولية الأمنية في أجزاء من قطاع غزة. وذكر الموقع أن القوة تسلمت منذ أمس عشرات المركبات، بينها آليات مصفحة.
وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بأن مصر جددت طرح مبادرة تقضي بإيداع حركة "حماس" أسلحتها لدى القاهرة كوديعة، بدلًا من نزعها، في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات قدمًا.
مقترح مصري
ونقلت الهيئة عن مصدر مصري مطلع أن القاهرة تمارس ضغوطًا على "حماس" لقبول المقترح باعتباره تسوية بديلة لنزع السلاح، بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، إلا أن الحركة، بحسب المصدر، لا تُبدي مؤشرات على المرونة وتواصل المماطلة في المفاوضات.
أعلنت اللجنة الوطنية المكلّفة إدارة قطاع غزة لفترة ما بعد الحرب الأربعاء، عن اختتام يومين من "الاجتماعات البناءة" في قبرص بشأن "الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني" و"تحسين الأوضاع على الأرض".
وأفادت اللجنة في منشور على حسابها الرسمي على "إكس" بأنها عقدت "سلسلة من اجتماعات العمل على مدى اليومين الماضيين في قبرص مع طواقم وخبراء ومستشاري مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى لغزة (نيكولاي ملادينوف)، ومؤسسة توني بلير".
وركّزت المحادثات على "الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، فضلا عن "التدخلات الممكن إنجازها بشكل فوري، بما في ذلك المبادرات والبرامج الرامية إلى تحسين الأوضاع على الأرض في كل القطاع".
كما "استعرض المشاركون خطط إعادة الإعمار، والأمن، والحوكمة، والترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان الشفافية والمساءلة بما يلبي متطلبات المانحين"، بحسب المنشور.
وهم أكّدوا "الالتزام بالخطة الشاملة، والاستعداد الفوري لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذها، من خلال مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى، لتتمكّن اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تولي مسؤولياتها ومهامها ودورها الميداني فور توافر الظروف المناسبة للتنفيذ في القطاع"، وفق المصدر عينه.
(المشهد)