أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا بعد أن قرر تعيين بيل بولتي، المسؤول عن تنظيم قطاع الإسكان، مديرا بالوكالة للاستخبارات الوطنية، خلفا لتولسي غابارد التي استقالت الشهر الماضي.
ويُعرف بولتي بكونه أحد أبرز داعمي ترامب خلال حملته الانتخابية، لكنه يفتقر إلى أي خبرة معلنة في مجال الأمن القومي ما أثار غضب الديمقراطيين وحيرة بعض الجمهوريين.
تعيين مثير للجدل
ويأتي هذا التعيين في وقت حساس، حيث يُنظر إليه على أنه تكريس لنهج ترامب في تغليب الولاء الشخصي على الخبرة المهنية في المناصب العليا، خصوصا وأن منصب مدير الاستخبارات الوطنية استُحدث عقب هجمات 11 سبتمبر لتعزيز التنسيق الأمني.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن زعيم الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر، انتقد هذا التعيين محذرا من أن تسييس أجهزة الاستخبارات قد يعرض البلاد لمخاطر أكبر.
أما السيناتور الجمهوري توم كوتون فاكتفى بتصريح مقتضب مؤكدا أنه لا يملك تعليقا على التعيين.
وسبق لبولتي الذي يواصل مهامه كمدير لوكالة التمويل العقاري الفيدرالية ورئيس شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، أن أثار جدلا بطرحه خطة للرهن العقاري لمدة 50 عاما، كما قاد تحقيقا مثيرا للجدل ضد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بتهم نفتها الأخيرة.
وبحسب القانون، فإن بولتي لن يتمكن من شغل منصبه الجديد لأكثر من 210 أيام ما لم يرشحه ترامب رسميا ويصادق مجلس الشيوخ على تعيينه.
وفي الأثناء، يواصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف لعب دور بارز في ملفات السياسة الخارجية، بما في ذلك الحرب مع إيران والعلاقات مع فنزويلا.
(ترجمات)