أعلنت 34 دولة عضوا في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى أستراليا وكوستاريكا والاتحاد الأوروبي، الجمعة رغبتها في الانضمام إلى المحكمة المستقبلية الخاصة بأوكرانيا، والتي تهدف للنظر في القضايا المتعلقة بالحرب.
وقال آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الذي يتخذ من ستراسبورغ مقرا في بيان إنّ "اللحظة التي ستضطر فيها روسيا إلى الخضوع للمساءلة على عدوانها تقترب".
ووافقت لجنة وزراء مجلس أوروبا التي تضمّ وزراء خارجية الدول الأعضاء الملتئمة في كيشيناو عاصمة مولدافيا على قرار يرسي أسس "اللجنة الإدارية" للمحكمة.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد كشف العام الماضي عن ملامح هذه المحكمة إثر إبرام اتفاق في هذا الخصوص مع مجلس أوروبا، الذي يسهر على حقوق الإنسان في القارة الأوروبية ويضمّ 46 عضوا، من بينهم أوكرانيا.
ومن شأن هذه الهيئة القضائية أن تحرص على عدم إفلات روسيا من المحاكمة على "عدوانها الإجرامي" في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها موسكو.
وقالت روسيا التي استُبعدت من مجلس أوروبا سنة 2022 إثر شنّ حربها على أوكرانيا، إنها تعتبر قرارات محكمة كهذه "لاغية وباطلة".
ولفت بيرسيه إلى أنّ هذه الهيئة "تمثّل العدل والأمل. ولا بدّ الآن من ترجمة هذا الالتزام السياسي على أرض الواقع من خلال ضمان تشغيلها وتمويلها".
(أ ف ب)