تحديث تشريعي شامل في الأردن.. آخر قرارات حكومة جعفر حسان

تواصل قرارات حكومة جعفر حسان في الأردن رسم ملامح المرحلة المقبلة في إدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي.

وأقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته أمس الأحد برئاسة جعفر حسان مشروع القانون المعدّل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

قرارات حكومة جعفر حسان

يأتي هذا التعديل في إطار قرارات حكومة جعفر حسان الرامية إلى تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية، حيث يتضمن المشروع إعادة تسمية "هيئة الأوراق المالية" لتصبح "هيئة سوق المال" مع توسيع صلاحياتها لتشمل تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية والأصول الافتراضية وترخيص الشركات العاملة في هذا المجال.

وينظم المشروع، التعامل بالأوراق المالية الرقمية لمواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية، ويضع حدودا دنيا وعليا للفوائد التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية، حماية للمستثمرين وضمانا لحقوقهم.

وشملت قرارات حكومة جعفر حسان السماح لصناديق الاستثمار المشترك بالدخول في مجالات جديدة مثل العقارات، وتداول مجموعات من الأسهم كوحدة واحدة، فضلا عن ترخيص منصات التمويل الجماعي بالملكية لتجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى استثمارات منتجة. كما يلزم القانون الشركات بتحويل الأرباح غير الموزعة إلى مركز إيداع الأوراق المالية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

وفي سياق تعزيز الحوكمة، يمنع المشروع المفوضين في الهيئة وأقاربهم من التداول أو امتلاك حصص في شركات الخدمات المالية ويعزز التعاون مع الجهات الرقابية العربية والدولية لمكافحة الممارسات غير المشروعة.

وتضمنت قرارات حكومة جعفر حسان في الأردن الموافقة على تعديلات لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يعزز استقلاليته ودوره في تقديم الدراسات والتقارير السنوية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشملت أيضا التعديلات على نظام مركز زها الثقافي لتطوير إدارته وعلى نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال لتسهيل ترقية المدرسين بعد حصولهم على الدكتوراة.

وتؤكد الحكومة الأردنية برئاسة جعفر حسان من خلال هذه الحزمة من القرارات توجهها نحو تحديث التشريعات وتعزيز الشفافية وتوسيع دور المؤسسات الوطنية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. 

(المشهد)