يُعاقب القانون الإيراني بالإعدام على جرائم القتل والاغتصاب. وقد تطال هذه العقوبة أيضًا جرائم السطو المسلح والتجسس والاتجار بالمخدرات.
وذكر موقع ميزان أونلاين الإخباري التابع للسلطة القضائية، أنّ "رجلين اغتصبا فتًى يبلغ 14 عامًا في مدينة قروه في غرب البلاد في أغسطس 2024، قد أُعدما شنقًا بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقهما".
ولم يُشر الموقع إلى تاريخ محاكمتهم.
وفي قضية منفصلة، أُعدم رجل آخر في مدينة رشت شمال البلاد بتهمة اغتصاب طفل يبلغ 10 سنوات وقتله في أغسطس 2025، بحسب موقع ميزان.
تزايد الإعدامات في إيران
وتقول منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، إنّ إيران هي ثاني أكثر دولة تنفيذًا لعقوبة الإعدام بعد الصين.
وأفادت منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج، و"معا ضد عقوبة الإعدام" حديثًا، بأنّ السلطات أعدمت ما لا يقل عن 1,639 شخصًا في العام 2025، وهو رقم قياسي منذ 1989.
والاثنين، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها نفّذت حكم الإعدام شنقًا في حق رجلين قالت إنهما مسؤولان عن إحراق مسجد خلال التظاهرات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في ديسمبر ويناير المنصرمين.
(أ ف ب)