ما جديد قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر؟
في مؤتمر صحفي عقده قبل ساعات، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن مستجدات قانون التصالح، مؤكدًا أن اللمسات الأخيرة قد وُضعت على مشروع القانون، وأنه سيُحال قريبًا إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ولم يحدد مدبولي موعدًا دقيقًا لعرض قانون التصالح على مجلس النواب، لكنه أكد أنه سيكون جاهزًا للمناقشة الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وشهد ملف التصالح خلال الفترة الأخيرة عددًا من التيسيرات والإجراءات الجديدة، من بينها تبسيط المستندات المطلوبة، وتوسيع جهات اعتماد التقارير الفنية والهندسية، بالإضافة إلى استحداث آليات تستهدف تقليص مدة البت في الطلبات وتسريع إنهاء الملفات المتراكمة.
وفي سياق متصل، تشير تقديرات رسمية إلى استمرار تلقي طلبات التصالح بوتيرة مرتفعة، وسط تأكيدات حكومية بأن الهدف من التعديلات الأخيرة هو تحقيق الاستقرار العمراني وتقنين أوضاع أكبر عدد ممكن من المباني المخالفة وفقًا لأحكام القانون.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت عن مهلة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بدأت في 5 مايو 2026 وتمتد لمدة ستة أشهر، لتنتهي في نوفمبر المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال ملف تقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة.
ويهم ملف التصالح نحو 5 ملايين مواطن مصري، وفق ما كشف عنه هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية أكد خلالها أن التعديلات الجديدة على القانون ستمنح المزيد من الامتيازات والتسهيلات للمواطنين المعنيين.
أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
ومن أبرز هذه التعديلات:
- منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
- الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس مقيد بالنقابة، دون اشتراط أن يكون مهندسًا استشاريًا، بما يخفف الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين.
- السماح بالتصالح في الجراجات وبعض المباني الواقعة في المناطق الأثرية، وفقًا للضوابط المحددة.
- إلغاء اشتراط الانتهاء من تشطيب واجهات العقارات كشرط لإتمام إجراءات التصالح.
- منح الحاصلين على نموذج (8) فرصة لاستكمال صب سقف الدور محل التصالح، وهو ما يمثل حلًا لعدد كبير من الحالات.
(المشهد)