فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة واسعة النطاق تستهدف رجل أعمال من إيران متهمًا بإدارة شبكة مالية عالمية لصالح المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بالإضافة إلى عدد من مكاتب الصرافة التي تقول واشنطن إنها ساعدت طهران على التهرب من العقوبات والحفاظ على وصولها إلى العملات الأجنبية. هذه تفاصيل العقوبات الجديدة المفروضة على إيران.
العقوبات الجديدة المفروضة على إيران
وتستهدف هذه الإجراءات، التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، رجل أعمال إيراني يتهمه مسؤولون أميركيون بالإشراف على شبكة واسعة من الممتلكات التجارية والعقارية نيابةً عن خامنئي وغيره من كبار المسؤولين في النظام.
ووفقًا لوزارة الخزانة ووزارة الخارجية، فقد بنى رجل الأعمال محفظة أصول عالمية تمتد عبر ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وقبرص وغيرها من الدول. ويقول مسؤولون أميركيون إن هذه الشبكة كانت بمثابة قناة مالية لأعضاء النخبة الحاكمة في إيران والحرس الثوري.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 شركات صرافة في إيران بالإضافة إلى شركائها الإداريين والشركات الوهمية المرتبطة بها.
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه وافق على استئناف المحادثات مع طهران، لكنه حذر من أن وقف إطلاق النار الحالي قد انتهى.
ويزعم مسؤولون أميركيون أن هذه الشركات احتفظت بمئات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية نيابةً عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.
وأضاف بيغوت: "ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية - بما في ذلك الكيانات الأجنبية - التي تُسهّل التجارة الإيرانية غير المشروعة، ولن تتراجع حتى يُنهي النظام الإيراني سلوكه المُزعزع للاستقرار واستغلاله للشعب الإيراني".
عقوبات مرتقبة
تأتي هذه العقوبات بعد 3 أيام فقط من إلغاء إدارة ترامب ترخيصًا عامًا كان يسمح مؤقتًا لإيران ببيع النفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات بموجب مذكرة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها الشهر الماضي.
ألغت وزارة الخزانة الأميركية التفويض بعد هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق مشروط بسلوك إيران. ويجب إنهاء الصفقات القائمة بحلول 17 يوليومع عدم السماح بأي مبيعات نفطية جديدة.
كما أُعلن عن هذا الإجراء الأخير في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن اتصالاتها الدبلوماسية مع إيران رغم تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي 10 يوليو، صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة المحادثات مع طهران، لكنه أعلن أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد "انتهى" بعد تجدد الأعمال العدائية في وقت سابق من الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، سافر وسطاء قطريون، بالتنسيق مع واشنطن، إلى إيران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين.
يشير التوقيت إلى أن الإدارة الأميركية تُقرن بين الانخراط الدبلوماسي وحملة متجددة لتضييق الخناق على البنية التحتية المالية التي تُشكل عماد الاقتصاد الإيراني.
وبموجب القانون الأميركي، يتم تجميد أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات تعود للأفراد والكيانات المدرجة على القائمة والتي تقع تحت الولاية القضائية الأميركية.
وتشمل هذه الإجراءات المؤسسات المالية الأجنبية التي تُسهل عن علم معاملات كبيرة تشمل هؤلاء الأفراد والكيانات.
كما أن الدول المدرجة معرضة لعقوبات ثانوية، مما قد يوسع نطاق تأثير هذه الإجراءات إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة
(المشهد)