حقق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقدما سياسيا لافتا خلال زيارته إلى واشنطن، بعدما نجح في حشد دعم متزايد داخل الأوساط الأميركية لمواصلة الضغط على روسيا، في تحول واضح مقارنة بزيارته السابقة التي شهدت توترا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع عام 2025.
زيلينسكي يعزز موقفه
وغادر زيلينسكي اجتماعه مع ترامب بأجواء أكثر إيجابية، قبل أن يشهد من شرفة مجلس الشيوخ تصويتا واسعا يمهد لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، وهي خطوة يعدها الجانب الأوكراني إحدى أهم أدوات الضغط على موسكو لدفعها نحو التفاوض.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن العقوبات تستهدف زيادة الكلفة الاقتصادية للحرب على روسيا، بما قد يجبر الرئيس فلاديمير بوتين على العودة إلى طاولة المفاوضات، بحسب صحيفة "بوليتيكو".
وشدد زيلينسكي خلال لقاءاته مع مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على أن هذه الإجراءات يمكن أن تعزز المكاسب العسكرية التي حققتها أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة.
ويرى مشرعون أميركيون أن التحسن الميداني للقوات الأوكرانية أسهم في تغيير المزاج السياسي داخل واشنطن، مع تزايد القناعة بإمكانية صمود كييف وتحقيق تقدم في الحرب، وهو ما انعكس على اتساع دائرة المؤيدين لتقديم مزيد من الدعم.
عقوبات ودعم عسكري
إلى جانب العقوبات، جدد زيلينسكي مطالبه بالحصول على مزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ ومنظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، وتأمين إمدادات صواريخ PAC-3، إضافة إلى استمرار توفير خدمات شبكة "ستارلينك" لدعم العمليات العسكرية بعيدة المدى.
كما أكد الرئيس الأوكراني إلى جانب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، خلال لقاءات مع أعضاء الكونغرس، أن العقوبات الاقتصادية قد يكون تأثيرها في إنهاء الحرب أكبر من العمليات العسكرية نفسها باعتبارها تزيد الضغوط على الاقتصاد الروسي وشركاء موسكو التجاريين.
وشهدت الزيارة أيضا مشاركة زيلينسكي في مراسم تشييع السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، أحد أبرز الداعمين لأوكرانيا وصاحب الدور الرئيس في الدفع بمشروع العقوبات بحضور ترامب وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين.
وعلىى الرغم من الزخم الذي اكتسبه المشروع داخل مجلس الشيوخ، فإن إقراره النهائي لا يزال يواجه عقبات تشريعية، حيث يحتاج إلى موافقة مجلس النواب بعد انتهاء عطلته الصيفية، كما أن إدارة ترامب لم تبد حتى الآن دعما كاملا له.
وبموجب الصيغة المطروحة، سيمنح القانون الرئيس الأميركي صلاحيات واسعة لفرض عقوبات ورسوم جمركية قد تصل إلى 100% على الدول التي تواصل شراء كميات كبيرة من النفط الروسي، في محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو ودفعها نحو تسوية سياسية للحرب.
(ترجمات)