تعديلات جديدة أقرها مجلس النواب على قانون
التعليم أبرزها: مدّ التعليم الإلزامي ليشمل المرحلة الثانوية واعتبار اللغة العربية والدين والتاريخ مواد أساسية إلى جانب تطوير شامل للتعليم الفني. تعديلات يراها خبراء تربويون خطوة نحو تعليم أكثر جدية وشمولًا.
(المشهد)