يبدو أن صندوق النقد الدولي قد يكون ملاذ العراق الذي اقرت حكومته بأنها تواجه أزمة مالية في ظل الصعوبات التي يواجهها القطاع النفطي بعدما تعطلت عملية تصدير النفط المورد الرئيسي وشبه الوحيد للدولة عبر مضيق هرمز علاوة على استشراء الفساد ونهب المال العام.
العراق يلوح بورقة الاقتراض من صندوق النقد الدولي
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم السبت، إن العراق لم يتقدم بطلب رسمي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكنه سيفعل ذلك إذا دعت الحاجة.
وأوضح صالح لوكالة الأنباء العراقية أن العراق حافظ على علاقات وثيقة مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، ووقع معه أكثر من 5 اتفاقيات. ويعقد فريق حكومي عراقي مشاورات مع مسؤولي الصندوق مرتين سنوياً، خلال اجتماعات الربيع والخريف، وقد أعرب الصندوق عن قلقه إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق.
وأضاف: "سيقترض العراق من صندوق النقد الدولي إذا دعت الحاجة، لكن لم يتقدم أحد من الحكومة بطلب رسمي حتى الآن"، مشيراً إلى أن الأولوية الحالية هي إنهاء النزاع الإقليمي والحد من تأثيره على صادرات النفط.
وقد صدّر العراق أقل من 10 ملايين برميل من النفط في أبريل، محققاً ما يزيد قليلاً عن مليار دولار، وهو جزء ضئيل من الإيرادات الشهرية التي كانت تُسجل قبل أن يُعطّل النزاع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، والتي بلغت نحو 100 مليون برميل و7 مليارات دولار.
ووفق تحذيرات صادرة عن خبراء في الاقتصاد هذا الأسبوع فإن العراق يواجه أسوأ أزمة مالية منذ عام 2003، حيث يحتاج البلد إلى أكثر من 6 مليارات دولار شهرياً لتغطية الرواتب والمعاشات التقاعدية. وتمثل عائدات النفط نحو 90% من إيرادات الحكومة.
(المشهد)