ويأتي هذا القرار في إطار تبنّي الرابطة لموقف تجمع روابط القطاع العام، وسط تصاعد الخلافات مع الجهات الرسمية بشأن معالجة ملف الرواتب والمستحقات المالية للعاملين في القطاع العام.
إضراب في الجامعة اللبنانية
وأكدت الرابطة أن الإضراب سيشمل التوقف الكامل عن كافة الأنشطة الجامعية، بما في ذلك:
- وقف التدريس في جميع الكليات والمعاهد.
- تعليق الامتحانات والمناقشات الأكاديمية.
- تعطيل الأعمال المخبرية.
- التوقف عن جميع المهام الإدارية داخل الجامعة.
ويعكس هذا الإضراب الشامل حجم الاعتراضات المتزايدة داخل الجسم الأكاديمي على ما وصفته الرابطة بـ"تلكؤ السلطة" في إقرار مشروع قانون يتيح فتح الاعتماد اللازم في موازنة عام 2026.
ملف الرواتب
وبحسب بيان الرابطة، فإن التحرك يأتي للضغط من أجل الإسراع في إقرار التمويل المطلوب لتغطية الكلفة الناتجة عن مضاعفات الرواتب الستة التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 16 فبراير الماضي، والتي لا تزال من دون آلية تنفيذ واضحة حتى الآن.
وتعتبر الرابطة أن استمرار التأخير في معالجة هذا الملف ينعكس سلباً على استقرار الجامعة اللبنانية وعلى قدرة الأساتذة والعاملين في القطاع العام على الاستمرار في أداء مهامهم.
دعوة إلى حل عاجل واستقرار اقتصادي
وفي ختام بيانها، شددت الرابطة على ضرورة إيجاد حل سريع وعادل لهذا الملف، محذّرة من تداعيات استمرار الأزمة على القطاع التعليمي العام.
كما وجهت تحية إلى العمال بمناسبة عيدهم، معربة عن أملها في أن تحمل المرحلة المقبلة استقراراً اقتصادياً واجتماعياً يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للعاملين في الدولة.
(المشهد )